أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الأربعاء، إسقاط عضوية عيدروس قاسم الزبيدي من المجلس، وإحالته إلى النائب العام، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى الخيانة العظمى.
وذكر بيان صادر عن مجلس القيادة الرئاسي، نشرته وكالة الأنباء اليمنية بنسختها التابعة للحكومة الشرعية، أن القرار استند إلى خمس مخالفات قانونية جسيمة، جرى توضيحها على النحو التالي:
أولًا، ارتكاب جريمة الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، وذلك وفقًا للمادة (125) من قانون الجرائم والعقوبات.
ثانيًا، الإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للجمهورية، بما يخالف المادة (128/1) من القانون ذاته.
ثالثًا، تشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود من القوات المسلحة، إلى جانب استغلال القضية الجنوبية والإضرار بها عبر انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وتخريب منشآت ومواقع عسكرية، وذلك بالمخالفة للمادة (126) من قانون الجرائم والعقوبات، فضلًا عن انتهاج مواجهات مسلحة متكررة مع القوات الحكومية دون اعتبار للأرواح.
رابعًا، الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، استنادًا إلى المادتين (131) و(132) من قانون الجرائم والعقوبات.
خامسًا، خرق الدستور ومخالفة القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد، وفقًا للمادة (4) من قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا.
وكان تحالف «دعم الشرعية» في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، قد أعلن الثلاثاء أن رئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي» عيدروس الزبيدي غادر إلى مكان غير معلوم.
في المقابل، نفى المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الرواية، مؤكدًا في بيان صدر الأربعاء أن الزبيدي يواصل مهامه من العاصمة عدن، إلى جانب أنصاره، ويتابع بشكل مباشر عمل المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية.
وأضاف البيان أن الزبيدي يشرف على سير العمل بما يضمن استقرار الأوضاع الأمنية، واستمرار عمل مؤسسات الدولة، والحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، انطلاقًا مما وصفه بالموقع والمسؤولية الملقاة على عاتقه.
