التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعضاء اتحاد المستثمرين، لبحث الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار المحلي، واستعراض أجندة عمل تستهدف دعم الصناعة الوطنية والتوسع في الأنشطة الاستثمارية بالمناطق الحدودية.
شارك في اللقاء المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إلى جانب محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، وعدد من أعضاء الاتحاد.
واستمع الوزير إلى رؤى ومقترحات أعضاء الاتحاد بشأن دعم الاستثمار المحلي، حيث تم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وبحث آليات تذليل العقبات بما يسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب ومحفز.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تنمية إقليم الصعيد تأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرًا إلى التزام الوزارة بتطبيق أحكام القانون الذي يمنح المشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية حوافز استثمارية، تشمل خصمًا ضريبيًا يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقًا للخريطة الاستثمارية المعتمدة.
وأوضح الخطيب أن المستثمر المحلي، باعتباره «ابن الوطن»، يحظى بنفس مستوى الرعاية والمعاملة التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي، دون أي تمييز.
وشدد الوزير على أهمية توطين الخدمات الاستثمارية داخل المحافظات، خاصة في الصعيد وسيناء، بهدف إنهاء معاناة المستثمرين من السفر إلى القاهرة، معلنًا توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وكشف الوزير عن إطلاق منصة رقمية تضم 389 ترخيصًا، إلى جانب التعاقد مع استشاريين لتطوير «منصة الكيانات الاقتصادية»، التي تستهدف تغطية رحلة المستثمر إلكترونيًا بشكل كامل، بدءًا من التأسيس وحتى سداد الرسوم.
كما أشار إلى العمل على إعادة تنظيم الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين، من خلال رقمنتها ودمجها في منظومة موحدة، بما يسهم في تقليل التداخل وتخفيف الأعباء غير الضريبية، مؤكدًا استمرار الجهود الرامية لحماية الصناعة المحلية ومكافحة التهريب لضمان منافسة عادلة داخل السوق.
وفيما يتعلق بحماية السوق المحلي، أكد الوزير الاعتماد على أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مشددًا على تعامل الدولة بحزم مع عمليات التهريب الجمركي، من خلال تشديد الإجراءات الرقابية، والفحص الدقيق للجودة والمواصفات، بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين.
