أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، عن فوز النائب طارق رضوان برئاستها، بينما تم انتخاب النائبين ياسر الهضيبي ومحمد تيسير مطر وكيلين لها، والنائب محمد مجدي فريد بأمانة السر، وذلك بالتزكية.
وتعد اللجان النوعية بمجلس النواب "مطبخ المجلس"، حيث تشهد مناقشات تفصيلية لمشروعات القوانين لإخراج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، إضافة إلى مناقشة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب للحكومة. ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، إذ تُحال مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.
وتنص المادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: «تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمين سر، بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة». كما تحدد المادة إجراء الترشيح والاقتراع السري، وإذا لم يتقدم أحد غير العدد المطلوب، يُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، وفق القواعد والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
كما تنص المادة 44 على أن كل لجنة نوعية تتولى دراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وكل ما يتعلق بالاختصاصات المقررة لها، بينما تنص المادة 39 على أن رئيس المجلس يتلقى طلبات الأعضاء للترشح في بداية كل دور انعقاد، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات، مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان، وفق القواعد والشروط والمواعيد المحددة.
