أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الوزارة نفذت حملات تفتيش مفاجئة خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري على حيي السلام ثان وغرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أسفرت عن إزالة أدوار مخالفة في 5 عقارات، وغلق وتشميع مقاهٍ وكافيهات ومحال غير مرخصة، وإنهاء 167 معاملة متأخرة، وإحالة عدد من المسئولين للنيابة الإدارية بسبب الإهمال والتقصير الشديد في تطبيق القانون.
وأوضحت الوزيرة أن الحملات نفذتها لجنة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة، لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية وفحص ملفات التراخيص والتصالح ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية والتعديات على أملاك الدولة، بالإضافة إلى منظومة النظافة والإنارة والإشغالات والمحال العامة.
وأشار التقرير الوارد من قطاع التفتيش، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، إلى أنه تم المرور على المركز التكنولوجي بحي السلام ثان، حيث جرى رصد بناء أدوار مخالفة بدون ترخيص في 4 عقارات بمنطقة النهضة، وتم إيقاف الأعمال وإزالة المخالفات ومصادرة مواد البناء، مع ملاحظة عدم استكمال الإجراءات القانونية حيال بعض محاضر المخالفات من قبل المختصين بالإدارة الهندسية.
كما تم فحص عينات عشوائية من ملفات التصالح، وتبين صدور نماذج (7) قبول طبقًا لقانون التصالح، وإنهاء 41 معاملة متأخرة من أصل 86، و23 معاملة محفوظة من أصل 43، إلى جانب إصدار واعتماد 14 نموذج (8) وإخطار المواطنين للاستلام، وإنهاء 62 استيفاء تصالح من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وفيما يتعلق بالإشغالات، تم تنفيذ حملتين مكبرتين صباحية ومسائية على مدار يومين بعدد من الشوارع الرئيسية، أسفرت عن رفع إشغالات 37 محلًا، وإزالة 13 تندة حديدية، وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، بالإضافة إلى تنفيذ حملة لمراجعة تراخيص المحال العامة والإعلانات وغلق وتشميع عدد من المحلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلى صعيد حي غرب مدينة نصر، رصدت لجنة التفتيش وجود 119 معاملة متأخرة بالمركز التكنولوجي، تم العمل على إنهاء معظمها لتصل إلى 16 معاملة فقط، مع التنبيه بسرعة الانتهاء منها، كما تم غلق وتشميع عدد من المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحلات غير المرخصة، ومصادرة الإشغالات الخاصة بها، ورفع المظلات والبرجولات بشارع الخليفة الظاهر والشوارع المتفرعة منه.
كما شمل المرور مراجعة منظومة الرصد البيئي والمخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية، والتوجيه بسرعة إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات والمركبات، وضبط استهلاك الوقود، ورفع تراكمات القمامة التي تم رصدها خلال التفتيش.
وأشار التقرير إلى إحالة المسئولين بإدارات الإعلانات، وتراخيص المحال العامة، والإيرادات، والحجز الإداري، والإشغالات، والمتابعة الميدانية، والإدارة الهندسية بحي غرب مدينة نصر إلى النيابة الإدارية، بسبب الإهمال والتقصير الشديد، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم تحصيل الرسوم المستحقة، واتخاذ قرارات غير قانونية بالتقسيط، والتباطؤ في إرسال محاضر الحجز والتبديد.
كما تم إحالة سكرتير عام الحي، ومدير الإشغالات، ولجنة فحص المديونيات المشكلة بقرار رئيس الحي بتاريخ 24/11/2025، للنيابة الإدارية لتعمدهم عدم الرد حتى تاريخه، إضافة إلى إحالة المختصين بالإدارة الهندسية للتحقيق لعدم تنفيذ أكثر من 37 قرار إزالة منذ عام 2023.
وخلال المرور الميداني، تم تنفيذ إزالة جزئية لبناء مخالف في المهد بعزبة العرب (مبنى دورين)، وفك الشدات الخشبية ومصادرتها، وإنهاء عدد من المعاملات المتأخرة بالإدارة الهندسية، وإصدار تراخيص وبيانات صلاحية للمواقع، وإنهاء طلبات تصالح متوقفة، وضبط حالات سرقة تيار كهربائي بعدد من المقاهي، مع تكليف رئيس الحي باتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الحملات المفاجئة على جميع الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات، لضبط الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها.
