تقدّم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والصناعة، والنقل، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن القرارات الأخيرة الصادرة بإلغاء الإعفاء وفرض ضرائب ورسوم على أجهزة الهواتف المحمولة التي يحملها المصريون العائدون من الخارج.
وأشار منصور في طلبه إلى أن القرار السابق كان يسمح لكل مواطن بحمل هاتف واحد كل 3 سنوات، مؤكداً على أهمية دعم الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب، لكنه شدد على أن هذا القرار الجديد سيؤدي إلى أضرار مباشرة على المواطنين، خاصة أن الهواتف المستوردة تأتي للاستخدام الشخصي.
وأضاف النائب أن تطبيق هذه الرسوم سيجعل بعض الأسر تتحمل ضرائب تصل إلى أكثر من 100 ألف جنيه بنسبة 38% عند عودة أجهزتهم للبلاد، مؤكداً ضرورة التفرقة بين المصريين بالخارج الذين يعدون أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، وبين المهربين الذين يضرون الاقتصاد الوطني.
وحذر منصور من أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف في مصر، متسائلاً عن دراسة الحكومة للآثار الجانبية للقرار، وعن قدرة الشركات المحلية على تغطية كل أنواع الهواتف، أم أن البلاد ستظل تعاني من العشوائية في السوق.
كما أشار إلى أن مشكلة الشرائح لم تُحل حتى الآن، حيث توجد هواتف تحتوي على شريحة معفاة من الضرائب وأخرى محملة برسوم عالية، وبعض هذه الأجهزة تم شراؤه قبل صدور القرار السابق عام 2024، إضافة إلى وصول شكاوى تفيد بفرض ضرائب على هواتف تم شراؤها منذ عام 2019 لم تُستخدم إحدى شرائحها.
واستنكرت النائب هذا الوضع متسائلة: "هل الضريبة على الهواتف أم على الشرائح؟"، مؤكداً أن الحكومة لم تحل المشكلات التي ظهرت العام الماضي، لكنها تسعى إلى إضافة مشكلة جديدة هذا العام.
