شارك الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وفي مستهل كلمته، تقدم الوزير بالشكر إلى مجلس النواب على دعمه المستمر لمؤسسات الدولة، وما يقدمه من تشريعات تُعزز دعائم الديمقراطية وتدعم مستقبل المواطنين، مؤكدًا أن الوزارة تواصل خطوات الإصلاح التعليمي بالشراكة مع المجلس الموقر، في سبيل تجاوز التحديات التي تعيق تطوير العملية التعليمية.
وأوضح وزير التعليم أن مشروع تعديلات قانون التعليم يتضمن تشريعات نوعية تمثل نقلة نوعية في إصلاح التعليم، وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وتوسيع الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالكليات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتسارعة.
وأشار الوزير إلى أن الوعي المجتمعي – وخاصة لدى أولياء الأمور – شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث أدركت الأسر أهمية نوعية التعليم في بناء المهارات والقدرات التي تؤهل أبناءهم للمنافسة المستقبلية، مما يعكس استجابة واعية للمتغيرات التي يشهدها العالم.
وأكد الوزير أن استحداث نظام "البكالوريا المصرية"، وإدراجه ضمن مشروع القانون المعروض، يُعد نقلة فارقة في مسيرة التعليم المصري، كونه يمثل بديلاً اختياريًا لنظام الثانوية العامة التقليدي، ويمنح الطلاب فرصًا تعليمية متعددة ومرونة في اختيار التخصصات، بما يسهم في تحقيق طموحاتهم ويخفف الضغوط النفسية والمادية عن الأسر.
وشدد الدكتور محمد عبد اللطيف على التزام الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات تشريعية بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية، والامتثال لنصوص الدستور المتعلقة بالتعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن هذه التعديلات تأتي في إطار تطوير قانون مضى على إقراره أكثر من 45 عامًا.
واختتم وزير التربية والتعليم كلمته بتجديد شكره للمجلس برئاسة المستشار حنفي جبالي، معربًا عن ثقته في أن التعاون بين الحكومة والبرلمان سيؤتي ثماره في الوصول إلى منظومة تعليمية حديثة تُواكب العصر، وتلبي طموحات الأجيال القادمة، وتعزز الثقة في الدولة ومؤسساتها.
