أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة لا يمس مجانية التعليم، مشددًا على أنها "مصونة بنصوص الدستور، ومحفوظة داخل مواد القانون المعدل"، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة تمثل نافذة حقيقية للإصلاح وتطوير منظومة التعليم دون الإخلال بالحقوق الأساسية للمواطنين.
وأوضح فوزي، خلال مداخلته في جلسات مناقشة مشروع القانون، أن النظام الجديد المقترح، وهو نظام "البكالوريا المصرية"، لا يُلغي نظام الثانوية العامة القائم، بل يقدم مسارًا اختياريًا بديلاً للطلاب، يواكب النظم التعليمية الدولية ويعزز من قدرة الخريجين على التكيف مع متطلبات سوق العمل.
وقال الوزير: "النظام الحالي للثانوية العامة سيظل قائمًا، ومن يرغب في الاستمرار به له كل الحق، بينما يمنح النظام الجديد فرصة إضافية لمن يرغب في مسار أكثر تنوعًا ومرونة"، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للدولة نحو تطوير التعليم وربطه بالتنمية والاقتصاد الوطني.
كما شدد فوزي على أن الامتحان الأول الذي سيخضع له الطلاب ضمن النظام الجديد سيكون مجانيًا بالكامل، التزامًا بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية، وهو ما يعكس حرص الدولة على الإنصاف وتوسيع نطاق الفرص التعليمية دون تحميل الأسر أعباء إضافية.
وفيما يتعلق بالمحتوى الدراسي، أشار وزير شؤون المجالس النيابية إلى أن المشروع يدعم الهوية الوطنية من خلال الحفاظ على المواد الأساسية كالتربية الدينية واللغة العربية والتاريخ، مؤكدًا أن هذه المواد تمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي وتعزيز الهوية الثقافية، مضيفًا: "ليست مجرد مواد تعليمية، بل أدوات لصون الوعي والانتماء، وهو ما يُحسب للمجلس واللجنة المختصة التي راعت هذا التوجه".
