وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الجديد بأغلبية الأعضاء، وذلك بعد مناقشة الترشيحات المقدمة وإتمام التصويت وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المعمول بها. ويأتي هذا التعديل ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإعلان التشكيل رسمياً.
تعيين نواب للوزراء في التعديل الوزاري
تضمن خطاب رئيس الجمهورية، الذي وافق عليه مجلس النواب، تعيين أربعة نواب للوزراء:
-
السفير أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.
-
سمر محمود عبد الواحد، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي.
-
وليد عبد القوي عباس، نائب وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة.
-
المهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق.
الأسماء الجديدة في الحكومة
كما شمل التعديل الوزاري مجموعة من الوزراء الجدد واستمرار آخرين في مناصبهم، وهم:
-
الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
-
خالد عبد الغفار، وزير الصحة.
-
كامل الوزير، وزير النقل.
-
منال عوض ميخائيل، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
-
بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
-
محمد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
-
عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
-
راندا علي صالح، وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
-
رأفت فهمي هندي، وزير الاتصالات.
-
ضياء رشوان، وزير الإعلام.
-
صلاح سليمان، وزير الإنتاج الحربي.
-
هاني حنا عازر، وزير الشئون النيابية والقانونية.
-
محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
-
جيهان زكي، وزيرة الثقافة.
-
أحمد رستم، وزير التخطيط.
-
حسن رداد السيد، وزير العمل.
-
جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة.
-
خالد ماهر، وزير الصناعة.
التعديل الوزاري لا يتطلب تقديم برنامج جديد
أكد الدستور ولائحة مجلس النواب أن التعديل الوزاري لا يستلزم تقديم برنامج جديد للحكومة أمام البرلمان، ويقتصر الأمر على الحصول على موافقة المجلس على التعديل نفسه جملة واحدة.
ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بيانًا أمام المجلس بعد أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات منح الثقة.
إجراءات التعديل الوزاري وفق الدستور
-
يتم إرسال كتاب من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المطلوب تعديلها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوصول الكتاب.
-
في غير دور الانعقاد، يتم دعوة المجلس لجلسة طارئة خلال أسبوع من ورود الكتاب للبت في التعديل.
-
الموافقة على التعديل تكون جملةً بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبحد أدنى ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.
-
يراعى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وفق أحكام الدستور (المادتان 146 و234).
منح الثقة للحكومة
في حال تشكيل حكومة جديدة، يقدم رئيس الوزراء برنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال 20 يومًا من تشكيلها، ويخضع البرنامج لدراسة لجنة خاصة، ثم يصدر قرار المجلس بمنح الثقة خلال عشرة أيام من انتهاء التقرير، وبحد أقصى ثلاثين يومًا.
في حال عدم منح الثقة، يتم تكليف رئيس الجمهورية اختيار مرشح جديد لتشكيل الحكومة وفقًا للأغلبية البرلمانية، مع مراعاة القوانين الدستورية بشأن الوزراء المعنيين بالدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
