أعرب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة فيه للاستمرار في أداء مهامه وزيرًا للنقل ضمن التشكيل الحكومي الجديد، مؤكدًا تعهده بالعمل على مدار الساعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية واستكمال المشروعات التي تعكس النهضة غير المسبوقة التي يشهدها قطاع النقل في عهد الرئيس السيسي.
جاء ذلك في تصريح للوزير عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد أن هذه الثقة الغالية تمثل شرفًا ومسؤولية وطنية كبيرة، متعهدًا ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن والشعب المصري، ومشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أولى قطاع النقل اهتمامًا غير مسبوق باعتباره الشريان الرئيسي الذي تُبنى عليه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحد القاطرات الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
استكمال خطة تطوير شاملة لكافة قطاعات النقل
أكد وزير النقل استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير مختلف قطاعات النقل، مع العمل على الانتهاء من عدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.
تطوير منظومة السكك الحديدية بعناصرها السبعة
أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية بعناصرها السبعة، بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وتحقيق أقصى معدلات السلامة والأمان على شبكة السكك الحديدية في مختلف أنحاء الجمهورية.
مشروعات الجر الكهربائي والنقل الأخضر المستدام
أشار الوزير إلى المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات العملاقة في مجال الجر الكهربائي، والتي تمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام في مصر، ومن أبرزها:
شبكة القطار الكهربائي السريع
الخطان الرابع والسادس بشبكة مترو الأنفاق
مشروعا المونوريل شرق وغرب النيل
مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية
وأكد أن هذه المشروعات تسهم في دعم منظومة النقل الذكي والحد من الانبعاثات، وتوفير وسائل نقل حضارية وآمنة وصديقة للبيئة.
المشروع القومي للطرق ومحاور النيل
لفت وزير النقل إلى استمرار تنفيذ المشروع القومي للطرق لربط محافظات الجمهورية بشبكة طرق ذات مواصفات عالمية، إلى جانب استكمال تنفيذ محاور النيل التنموية، وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية القائمة.
كما أشار إلى تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، واستكمال منظومة النقل الذكي ITS على الطرق، بما يعزز السلامة المرورية ويرفع كفاءة التشغيل.
تطوير النقل البحري وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات
أكد الوزير استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري باعتبارها أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
تطوير الموانئ البحرية و تطوير الأسطول البحري المصري
تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف ضمان إدراج الموانئ المصرية ضمن شبكات التجارة وسلاسل التوريد العالمية، وزيادة تردد السفن العملاقة، إلى جانب مضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والممرات التنموية
أشار الوزير إلى استكمال تطوير الموانئ البرية، وتنفيذ المخطط الشامل لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا ضمن الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة السبعة الجاري تنفيذها.
وأوضح أن هذه الممرات تستهدف ربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، وربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر شبكة السكك الحديدية (ديزل والقطار الكهربائي السريع) وشبكة الطرق الرئيسية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
تطوير النقل النهري والطرق الملاحية
أكد وزير النقل استمرار تنفيذ خطة تطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كبارٍ وأهوسة، وإنشاء أرصفة جديدة، وإدارة المجرى الملاحي لنهر النيل والوحدات النهرية إلكترونيًا.
وأشار إلى أن النقل النهري يتميز بانخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، واعتباره من أكثر وسائل النقل أمانًا وأقلها حوادث واستهلاكًا للطاقة، إضافة إلى انخفاض الانبعاثات الملوثة للبيئة، وقدرته على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية بكفاءة عالية.
تعظيم دور القطاع الخاص وتوطين صناعات النقل
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على المضي قدمًا في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في تنفيذ مختلف مشروعات النقل، إلى جانب استمرار تنفيذ خطة توطين صناعات النقل في مصر، في إطار التوجيهات الرئاسية الداعمة لتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة.
