وزير التعليم العالي والبحث العلمي: استمرار البناء على إنجازات الجامعات وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر
أدى الدكتور عبد العزيز قنصوه اليمين الدستورية وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا على استمرار البناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية لتعزيز منظومة التعليم العالي وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع.
وعقب وصوله لمباشرة مهام عمله بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، أعرب الدكتور قنصوه عن خالص شكره وتقديره للرئيس السيسي على ثقته الغالية، ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الجامعات المصرية والبحث العلمي باعتبارهما ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
خطة تطوير التعليم العالي والبحث العلمي
وأوضح الوزير أن الجامعات تمثل دورًا محوريًا في بناء الإنسان المصري، من خلال: تعزيز الجودة الأكاديمية وتنمية الجدارات للطلاب و تطوير برامج التدريب والمهارات لمواكبة متطلبات سوق العمل و دعم البحث العلمي والابتكار وربطه بالصناعة و التركيز على الطاقة الجديدة والمتجددة والمجالات البحثية الاستراتيجية و رفع كفاءة أداء الجامعات والمستشفيات الجامعية لتعزيز الخدمات الصحية
وأكد الدكتور قنصوه على أهمية التكامل والتنسيق مع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف منظومة التعليم العالي، مع التوسع في البرامج البينية والتكنولوجية التي تواكب متطلبات العصر، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على المنافسة عالميًا والمساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة.
دعم القيادة السياسية وخطط تعزيز الجامعات المصرية
وأشاد الوزير بالدور الكبير للجامعات في تعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا، مشددًا على استكمال خطط تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم الأداء البحثي والابتكاري، بما يساهم في إعداد جيل من الشباب المصري المؤهل للمشاركة الفاعلة في سوق العمل والمشروعات القومية.
وتقدمت قيادات الوزارة بخالص التهنئة للوزير الجديد، مؤكدة دعمها وتعاونها لضمان استكمال برامج تطوير الجامعات والمراكز البحثية، وتعزيز الأداء الأكاديمي والبحثي بما يخدم أهداف الدولة التنموية.
ويأتي تولي الدكتور عبد العزيز قنصوه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت حاسم لتطوير منظومة الجامعات المصرية والبحث العلمي وربطها بسوق العمل واحتياجات التنمية المستدامة، مع التركيز على الجودة الأكاديمية، البحث والابتكار، التطوير التكنولوجي، وتعزيز المستشفيات الجامعية. كما يسهم هذا التوجه في تعزيز قدرة الجامعات المصرية التنافسية عالميًا، ودعم مبادرات الدولة في الطاقة المتجددة، الاقتصاد المعرفي، وتدريب الكوادر المؤهلة وفق رؤية مصر 2030
