توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية قبل شهر رمضان تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن رؤية شاملة تجمع بين البعد الاجتماعي واستمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، مع تعزيز استقرار الأسر المصرية وتحسين جودة الحياة للفئات المستحقة

أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان، تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في إطار رؤية متكاملة تجمع بين البعد الاجتماعي واستمرار مسار الإصلاح الاقتصادي

 

كما أكد مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية يعكس بوضوح إدارة واعية لملف دعم المواطن، تقوم على تحقيق التوازن بين الاستجابة السريعة للاحتياجات الاجتماعية العاجلة، واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بصورة مدروسة ومسؤولة.

توجيهات رئاسية بدعم نقدي مباشر قبل رمضان

وأوضح نصار، في تصريح صحفي اليوم، أن توجيه الرئيس بسرعة الإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وصرفها قبل حلول شهر رمضان المبارك في صورة دعم نقدي مباشر، يؤكد أن الدولة تتحرك بمنهج استباقي يضع الفئات الأولى بالرعاية في مقدمة الأولويات، خاصة في المواسم التي تتزايد فيها الأعباء المعيشية على الأسر المصرية.

وأشار إلى أن توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا يعكس حسًا إنسانيًا وحرصًا واضحًا على استقرار المواطنين، وتخفيف الضغوط المالية عن كاهل الأسر مع قرب الشهر الكريم.

حماية اجتماعية شاملة تتجاوز الدعم النقدي

وأضاف عضو مجلس النواب أن أهمية التوجيهات الرئاسية لا تقتصر على تقديم دعم نقدي مباشر فقط، بل تمتد لتشمل استكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، ودعم قطاع الصحة، وتسريع علاج قوائم الانتظار، بما يعكس رؤية شاملة للحماية الاجتماعية تقوم على تحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية، وليس مجرد تقديم إعانات مؤقتة.

وأكد أن هذا التوجه يعزز مفهوم الدولة الراعية التي تلتزم بتوفير حياة كريمة لمواطنيها، عبر تطوير البنية التحتية والخدمات الصحية والاجتماعية في مختلف المحافظات.

زيادة دخول العاملين وإصلاحات اقتصادية داعمة للاستثمار

وأشار النائب مجاهد نصار إلى أن تناول الاجتماع لملفات زيادة دخول العاملين بالدولة، والإصلاحات الضريبية، ودعم الصناعة الوطنية، يعكس رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي بالتوازي مع بناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

رسالة طمأنة للمواطنين وتعزيز للثقة في الاقتصاد

واختتم نصار تصريحاته بالتأكيد على أن التوجيهات الرئاسية تمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين بأن الدولة تتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاههم، وتسعى لحمايتهم من تداعيات التحديات الاقتصادية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم استدامة النمو وتعزز الثقة في الاقتصاد المصري و  بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل رمضان، وصرف الدعم النقدي المباشر للفئات الأولى بالرعاية، تمثل خطوة قوية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ورفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع دعم الاقتصاد المصري، وزيادة دخول العاملين بالدولة، واستكمال مسار الإصلاحات بما يحقق تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية شاملة

هذا و تؤكد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تتحرك بوعي استراتيجي لدعم المواطنين، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق استقرار الأسر قبل شهر رمضان، مع استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، بما يعكس مفهوم الدولة الراعية التي تجمع بين الرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة، لتقديم حياة أفضل لكل المصريين