أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق مرحلة جديدة في مركز تحديث الصناعة ترتكز على الابتكار والاستدامة، مؤكدًا أن مركز تحديث الصناعة سيشهد إعادة هيكلة شاملة لتحسين الأداء وتحقيق نتائج ملموسة، بما يعزز دور مركز تحديث الصناعة كشريك حقيقي في تطوير القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المصانع.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماع مجلس إدارة المركز، بحضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد حازم فهمي المدير التنفيذي للمركز، حيث تمت مراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، لضمان تفعيل الدور الأساسي لـ مركز تحديث الصناعة في تحديث الصناعة ورفع كفاءة المصانع.
إعادة هيكلة شاملة وربط البحث العلمي بالصناعة
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب تحسينًا نوعيًا في أداء مركز تحديث الصناعة تظهر نتائجه مباشرة داخل المصانع، مع تطوير نموذج التشغيل وبلورة الخدمات بما يحقق قيمة مضافة واضحة، ويضمن استدامة الأداء المؤسسي.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة تستهدف إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، من خلال تفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث، وتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.
وكشف هاشم عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة بالكامل، سواء من حيث الهيكل الوظيفي أو منظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة تدعم دوره في خدمة الصناعة الوطنية. كما أعلن عن تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لصياغة أفكار ومبادرات عملية تخدم الصناعة، ووضع آلية واضحة لنقل هذه المبادرات إلى القطاع الخاص عبر مركز تحديث الصناعة، بما يحقق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.
وشدد الوزير على أن التحديات الراهنة تفرض التحرك العاجل والعمل وفق جداول زمنية محددة، مع تقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية، لضمان تحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ والاستجابة الفورية لمتطلبات القطاع الصناعي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة العمل المقترحة من مركز تحديث الصناعة ومناقشة محاورها، مع التأكيد على ضرورة توافقها مع برنامج عمل الحكومة وأولويات القطاع الصناعي، ووضع آليات دقيقة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا كاملًا بين جميع الجهات المعنية، لضمان ترجمة الخطط إلى واقع عملي يعكس استراتيجية الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.
