في خطوة غير مسبوقة، اجتمعت وزيرة التضامن الاجتماعي مع وزير العمل لتعزيز التعاون بين الوزارتين، وتبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ودمج جهود برنامج تكافل وكرامة، مع التركيز على التدريب المهني والتمكين الاقتصادي للفئات المستفيدة.

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وزير العمل لتعزيز التعاون في مجالات العمل المشتركة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد حسن رداد وزير العمل، بمقر وزارة التضامن بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأكد اللقاء على أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل لتحقيق تكامل مؤسسي يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة فئات العمالة غير المنتظمة والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

دعم منظومة التأمين الاجتماعي وتسهيل الإجراءات

و ناقش الاجتماع جهود وزارة العمل في تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات، بما في ذلك: سرعة  استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة و إعفاء بعض الحالات من الرسوم وفق الضوابط القانونية و دعم  سداد الحصة التأمينية لبعض فئات العمالة غير المنتظمة وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي وتقديم حماية اجتماعية شاملة ومستدامة.

الربط الإلكتروني والتدريب المهني

تم الاتفاق على تعزيز التعاون والربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين، خاصة في مجالات: التدريب المهني ورفع المهارات و دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل و إتاحة  فرص التدريب لأبناء وأسر المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة ويهدف هذا إلى تمكين المستفيدين اقتصاديًا ودمجهم بشكل فعّال في سوق العمل، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

برامج التمكين الاقتصادي والشمول المالي

كما تم الاتفاق على ضم وزارة العمل لبرنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، لدعم جهود الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للفئات المستفيدة من برامج الدولة، وتعزيز التكامل بين المبادرات الاجتماعية والاقتصادية.

توقيع بروتوكول تعاون لتوسيع نطاق العمل

و اختتم اللقاء بتأكيد الوزيرين على تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين في مجالات العمل المشتركة، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون لتوسيع نطاق العمل في عدد من القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المواطنين اقتصاديًا