أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن تنفيذ القطار الكهربائي السريع يشهد تقدمًا كبيرًا، حيث تم الانتهاء من تركيب 133.3 كم قضبان ضمن الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، بما يعكس تسارع معدلات تنفيذ القطار الكهربائي السريع، ويعزز جاهزية القطار الكهربائي السريع للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بريًا.
ورشة حدائق أكتوبر على مساحة 578 فدان
وأوضحت وزارة النقل المصرية أن الوزير أجرى جولة تفقدية لمتابعة أعمال إنشاء وتنفيذ ورشة الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح) بحدائق أكتوبر، والمقامة على مساحة 578 فدانًا، وتعد من أكبر وأهم مراكز صيانة وتشغيل القطارات في المنطقة.
وتفقد الوزير، يرافقه قيادات الهيئة القومية للأنفاق، المخطط التفصيلي للورشة التي ستتولى تشغيل شبكة الخطوط الثلاثة، وإجراء العمرات الجسيمة والخفيفة، وأعمال الغسيل والدهان وتجديد العربات، إلى جانب تخزين جميع أنواع القطارات بسعة تصل إلى 50 قطارًا وجرارًا. كما تضم الورشة 46 مبنى، من بينها مبنى العمرة الجسيمة المقام على مساحة 67 ألف متر مسطح، ومبنى التحكم والتشغيل الذي يعد من أكبر مراكز التحكم في القطارات السريعة بإفريقيا والشرق الأوسط.
وشملت الجولة تفقد مباني تجميع وتخزين القطارات المقامة على مساحات 28 ألف متر و17 ألف متر مسطح، ومبنى الغسيل اليدوي، وموقع تجميع قطار فيلارو، ومبنى تزويد القطارات بالمياه، ومبنى فحص العجلات، حيث وجه الوزير بتكثيف العمل على مدار الساعة وفق أعلى معايير الجودة، نظرًا للدور الحيوي للورشة في ضمان التشغيل الآمن والفعال لمنظومة النقل السريع.
كما استعرض الوزير التقدم في تشطيبات محطات المشروع ومخطط حركة الركاب، وتوافر المصاعد، وخطط الاستغلال الاستثماري للمساحات، إضافة إلى قطاعات المسار التي تم تسليمها لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري. وتم الانتهاء من تركيب القضبان بطول 88.3 كم بقطاع شرق النيل، و18 كم بقطاع غرب النيل، و27 كم بالقطاع الشمالي.
وأكد وزير النقل أن القطار الكهربائي السريع يجسد ملحمة تنموية كبرى، وأن تنفيذ الخط الأول يحقق الربط البري بين البحرين الأحمر والمتوسط ليكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان. وأضاف أن المشروع يمثل نقلة نوعية في النقل الأخضر المستدام، لما يوفره من وسيلة آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، تسهم في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، ودعم التنمية الصناعية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للمناخ.
