أعلنت النيابة العامة اتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة في واقعة حريق سنترال رمسيس الرئيسي، بهدف الوقوف على أسباب الحريق وتقييم آثاره، مع التأكد من سلامة المبنى إنشائيًا حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وتضمنت قرارات النيابة العامة ما يلي:
-
التحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات تخزين البيانات الخاصة بها لفحصها.
-
ندب لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية للخوادم، وأنظمة الشبكات، والمولدات، والبطاريات، وكافة الأنظمة التكنولوجية داخل المبنى والمنشآت الملحقة به، بهدف التحقق من مطابقتها للأكواد والمعايير الفنية المعمول بها.
-
تشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لإجراء تقييم شامل للمباني المتضررة وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.
-
تكليف لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لفحص مدى الالتزام باشتراطات الوقاية من الحريق، ومدى خضوع أنظمة السلامة للصيانة الدورية.
-
انتداب خبراء من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار الناتجة عن الحريق وفحصها بدقة.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن كل الإجراءات تُتخذ لضمان المحاسبة والوقاية المستقبلية.
