خطوة رقابية لتعزيز الشفافية وضمان بيئة انتخابية نزيهة
في إطار استعداده للاستحقاق الانتخابي المقبل، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير محمود كارم عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، في خطوة تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية ورصدها ميدانيًا وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال غرفة العمليات مطلع شهر أغسطس المقبل، بمشاركة الأستاذ عبدالجواد أحمد، عضو المجلس والمشرف على أعمال الغرفة، إلى جانب عضوي المجلس الأستاذ محمود بسيوني، والأستاذة دينا خليل، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، فضلاً عن فريق متخصص من الأمانة الفنية.
وتُعد هذه الغرفة جزءًا من منظومة متكاملة أنشأها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية، وتعتمد هذه المنظومة على أدوات رصد ميدانية وفنية تُتيح قراءة دقيقة وموضوعية لسير العملية الانتخابية، تأكيدًا على أن الحق في الانتخاب يُعد أحد أبرز الحقوق السياسية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي في مصر.
وأكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس، أن المجلس لطالما كان حاضرًا في قلب العملية الانتخابية، باعتباره جهة رقابية مستقلة تُسهم في تعزيز الحق في المشاركة العامة والانتخاب، مضيفًا أن تشكيل غرفة العمليات المركزية يُترجم التزام المجلس بمسؤولياته الوطنية، ويجسد رؤيته في حماية وصون الإرادة الشعبية من خلال آليات مهنية مستقلة، تعتمد على التواجد الميداني المباشر والتواصل الفعّال مع جميع الجهات المعنية.
وأوضح كارم أن الغرفة تضم خبرات فنية وقانونية تعمل وفق خطة رصد دقيقة، تُمكن من إعداد تقارير محايدة وموثوقة تُعبر عن واقع الانتخابات، وتسهم في بناء ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
كما أشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُولي اهتمامًا خاصًا بمتابعة الانتخابات باعتبارها من أولوياته الاستراتيجية، معتمدًا في ذلك على أدوات مؤسسية قوية وخبرة ميدانية طويلة، بما يضمن أداء دوره الرقابي بكفاءة واستقلال، ويُسهم في تهيئة بيئة انتخابية نزيهة تُكفل فيها حرية الاختيار وتُعزز استقرار المسار الديمقراطي.
من جانبه، أكد عبدالجواد أحمد أن متابعة العملية الانتخابية تندرج ضمن الاختصاصات الأصيلة للمجلس، بوصفه جهة معنية بـحماية الحقوق والحريات العامة، وفي صدارتها الحق في المشاركة السياسية. وأوضح أن خطة المتابعة خلال المرحلة القادمة ترتكز على تطوير آليات الرصد، وتحديث أدوات التدخل المهني بما يتلاءم مع الطبيعة التنظيمية والميدانية للانتخابات المقبلة.
وأضاف أحمد أن خطة العمل تعتمد على أربعة محاور رئيسية، أبرزها:
- التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ضمن الإطار القانوني المنظم، كضمانة أساسية لنزاهة الانتخابات.
- تعزيز التكامل الإعلامي عبر التواصل مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لنقل الأحداث بمهنية وموضوعية، والمساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي.
- استخدام تقنيات رقمية حديثة في الرصد والمتابعة، مما يُسهم في سرعة الاستجابة للمستجدات وضمان توثيق متواصل في جميع محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن الغرفة تهدف إلى تقديم قراءة ميدانية دقيقة تسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن المجلس يواصل جهوده لتمكين المواطن من ممارسة حقه السياسي في بيئة انتخابية آمنة ونزيهة.
ويؤكد المجلس أن تشكيل غرفة العمليات يُعد من أبرز الضمانات الوطنية لمتابعة العملية الانتخابية بكل شفافية، وأن الرقابة المستقلة تُمثل ضرورة حتمية لصون الإرادة الشعبية، وتعزيز الثقة العامة في العملية السياسية، بما يضمن انتخاب ممثلين يعبرون بحق عن اختيارات المواطنين.
