نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض بالساحل الشمالي كان ينوي شراءها من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، وقد أكدت جميعها أنها لم تتلقَ أي طلب رسمي للحصول على أراضٍ من المستثمر خلف الحبتور، وبالتالي، فإن هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، وهي واقعة مختلقة، مضيفًا:
"وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراضٍ من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد السعر أو غيره؟!".
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن قواعد الحصول على الأراضي لأغراض الاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره من المناطق الاستثمارية في مصر، هي قواعد محددة وواضحة وتتبع جهات الولاية المختصة، ولا تخضع لأي تدخل من المسؤولين.
كما أكد على أن مصر ترحب دائمًا بالأشقاء الإماراتيين، سواء كانوا مستثمرين أو غير مستثمرين، موضحًا:
"لدينا مستثمرون إماراتيون استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحًا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به بأنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية".
