عقد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لقاءين منفصلين مع كل من السفير يورغن شولتس سفير ألمانيا لدى القاهرة، والسفير سوريش كيه ريدي سفير الهند، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وكل من البلدين.

وخلال لقائه مع السفير الألماني، أكد نائب رئيس الوزراء تقدير مصر للشراكة التنموية الممتدة مع ألمانيا، باعتبارها أحد أكبر شركاء التنمية الأوروبيين لمصر، مشيرًا إلى أن محفظة التعاون القائمة بين البلدين تشمل عددًا من القطاعات المهمة، من بينها الطاقة والمياه والصرف الصحي والري وإدارة المخلفات الصلبة، إضافة إلى دعم تنافسية القطاع الخاص.

كما استعرض مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف التي ينفذها بنك التنمية الألماني KfW Development Bank، والتي تهدف إلى تقديم منح لدعم المشروعات الاستثمارية عبر آلية تنافسية لاختيار المشروعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل، لافتًا إلى أن العديد من القطاعات يمكن أن تستفيد من هذه المبادرة، من بينها صناعات التشييد والبناء والصناعات المعدنية والكهربائية والصناعات الغذائية، إلى جانب قطاع النقل واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الفنادق والضيافة.

توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية 

وتطرق اللقاء كذلك إلى البرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون، الذي يمثل آلية مهمة لدعم جهود التحول الأخضر، مع بحث إمكانية إطلاق مراحل إضافية من البرنامج لدعم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم التعليم الفني.

وخلال لقائه مع السفير الهندي، أكد الدكتور حسين عيسى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند، مشيرًا إلى ما شهدته هذه العلاقات من تطور ملحوظ في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية خلال السنوات الأخيرة.

كما أشار إلى أهمية استكشاف فرص التعاون المستقبلية بين البلدين، خاصة في ظل ما توفره مصر من فرص واعدة للاستثمار والشراكات الاقتصادية، مؤكدًا تطلع القاهرة لتعزيز التعاون مع نيودلهي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما مع انضمام مصر إلى تجمع BRICS.

واستعرض نائب رئيس الوزراء موقف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية الجاري تنفيذه بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن البرنامج يتضمن طرح حصص في عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى في قطاعات متعددة، من بينها القطاع المصرفي والمالي والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتأمين والصناعات الدوائية، بما يتيح فرصًا واعدة للمستثمرين الدوليين للدخول إلى السوق المصرية عبر الطروحات العامة أو الشراكات الاستراتيجية.
كما تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون بين مصر والهند في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة وتعزيز التعاون بين منظومات الابتكار في البلدين، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الهندية المباشرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.