صدر القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2026 بتجديد الثقة في محمد ممدوح لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان لدورة جديدة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة في الثاني من مارس الماضي على التشكيل الجديد للمجلس، في خطوة تعكس استمرار دعم الدولة لدور المجلس في تعزيز منظومة حقوق الإنسان.

تقدير للجهود في مجال حقوق الإنسان

يأتي تجديد الثقة في محمد ممدوح تقديرًا لما قدمه من جهود ومساهمات في دعم قضايا حقوق الإنسان، ومشاركته الفاعلة في أنشطة المجلس وبرامجه المختلفة، إلى جانب دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها.

رسالة شكر وتقدير للرئيس

وأعرب محمد ممدوح عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه الثقة، مؤكدًا اعتزازه بالاستمرار في عضوية المجلس والعمل ضمن تشكيله الجديد بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

استمرار العمل خلال الدورة الجديدة

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى حرصه خلال الدورة الجديدة على مواصلة دعم المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والمواطنة داخل المجتمع المصري

 نبذة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان

جدير بالذكر ان المجلس القومي لحقوق الإنسان هو هيئة وطنية مصرية تُعنى برصد وتعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل جمهورية مصر العربية، وتعمل كجسر تواصل بين الدولة والمجتمع المدني في هذا المجال. تأسس المجلس في إطار احترام الدولة المصرية للالتزامات المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بها بين كافة فئات المجتمع.

. أهداف المجلس ودوره الوطني

وًيتولى المجلس القومي لحقوق الإنسان متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر على المستويات المختلفة، من خلال دراسة أوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقديم التوصيات المناسبة للجهات المعنية لاتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين أوضاع الحقوق والحريات. كما يقوم المجلس بإعداد تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان في البلاد، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، ويمكن الجهات الوطنية والدولية من تقييم الجهود المبذولة في هذا المجال.

تطوير التشريعات واللوائح الوطنية

ويعمل المجلس على تطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، من خلال تقديم الدراسات القانونية والمقترحات التي تدعم إرساء قواعد العدالة والمساواة واحترام كرامة الإنسان. وله دور في تعزيز الحوار والتعاون مع الجهات الحكومية والبرلمانية والأجهزة القضائية والمؤسسات المعنية، وكذلك مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بهدف تحقيق تكامل الجهود في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان

كما يشارك المجلس في نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان عبر تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل وبرامج تدريبية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الشباب والطلاب والقوى العاملة والهيئات المهنية. ويحرص المجلس على تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والتسامح والتنوع، وتشجيع المجتمع على المشاركة الفاعلة في دعم وحماية حقوق الإنسان.

ويُعد المجلس القومي لحقوق الإنسان جهة مستقلة في أدائه وقراراته، تعمل في إطار قانوني ينظم اختصاصاته وصلاحياته، بما يمكنه من ممارسة دوره بفعالية ومسؤولية، ويسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان داخل المجتمع المصري وفي المحافل الدولية