عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لمتابعة أبرز الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية لملايين المواطنين، وفي مقدمتها توافر الأدوية، ومنظومة التتبع الدوائي، وخطط توطين صناعة المستحضرات الدوائية في مصر.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة على ضمان استقرار سوق الدواء وتعزيز قدرة المنظومة الصحية على تلبية احتياجات المرضى بشكل مستدام وآمن.
المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات المرضى
اطلع وزير الصحة خلال الاجتماع على موقف المخزون الاستراتيجي الآمن من الأدوية، إلى جانب البدائل المستدامة لسلاسل الإمداد، خاصة فيما يتعلق بأدوية الطوارئ والأمراض المزمنة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدم انقطاع الدواء عن أي مريض، بما يعزز استقرار المنظومة الصحية ويحافظ على حق المواطنين في الحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب.
منظومة التتبع الدوائي ومكافحة الغش والتهريب
كما استعرض الاجتماع كفاءة منظومة التتبع الدوائي المتطورة التي تطبقها هيئة الدواء المصرية، والتي تسهم في حماية السوق من ممارسات الغش والتهريب.
وتعمل هذه المنظومة على ضمان جودة المستحضرات الدوائية المتداولة، والحفاظ على سلامة المواطنين، من خلال مراقبة حركة الدواء منذ إنتاجه وحتى وصوله إلى المريض.
توطين صناعة الدواء وتعزيز فرص التصدير
وفي إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، تناول الاجتماع ما تم إنجازه في مجالات توطين صناعة المستحضرات الدوائية، بما يمثل خطوة مهمة نحو بناء صناعة دواء مصرية قوية.
وتهدف هذه الجهود إلى تلبية احتياجات المواطنين بالكامل، وفتح آفاق جديدة أمام تصدير الدواء للأسواق العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على المستوى الإقليمي.
التزام حكومي باستمرار توافر الدواء
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن ملف الدواء يتصدر أولويات الدولة المصرية، مشددًا على التزام وزارة الصحة بضمان استمرار توافر الأدوية لجميع المرضى، من خلال دعم المخزون الاستراتيجي وتوفير البدائل المستدامة لسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز كفاءة القطاع الصحي وتحقيق الأمن الدوائي للمواطنين.
