التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك ديفس، لبحث توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، خاصة في مجالات بناء القدرات وصناديق الاستثمار وتعزيز تنافسية التجارة وتحليل البيانات، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز جاذبية السوق المصري.
شراكة لتعزيز التنافسية
أكد وزير الاستثمار أن الدولة تعمل على بناء قاعدة بيانات مدققة تسهم في صياغة سياسات تجارية واستثمارية فعالة تعزز نمو الاقتصاد القومي، مشددًا على أهمية تعميق الشراكة مع المؤسسات الدولية لدعم القدرات الإنتاجية والتصنيعية والتمويلية للاقتصاد المصري.
يمكنك قرأت هذا أيضًا: عبد الغفار يعلن خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة لعيد الفطر 2026
وأشار إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في توسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الشفافية وجذب استثمارات جديدة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد.
صناديق استثمار وتمويل مبتكر
ناقش اللقاء جهود تأسيس صناديق استثمار متخصصة تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة، إلى جانب دراسة إطلاق صناديق مبتكرة في مجالات مثل الرياضة والاقتصاد المرتبط بها، والبحث العلمي في قطاع الدواء، بما يسهم في تنويع مصادر النمو الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطوير آليات التمويل المبتكر، ومنها دعم صناديق رأس المال المخاطر وتفعيل نماذج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، بما يتيح فرصًا أكبر لنمو الشركات الناشئة والوصول إلى أسواق التمويل.
تحليل البيانات والتجارة
تناول الاجتماع تعزيز التعاون في مجالات التجارة الخارجية وتحليل البيانات، حيث تم بحث الاستفادة من خبرات البنك في تنقية وتحليل بيانات التجارة، بما يسهم في تحسين دقة البيانات وبناء نظم إنذار مبكر لرصد الممارسات التي قد تؤثر على الصادرات المصرية.
كما تم التطرق إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل أنماط التجارة والتنبؤ بالمخاطر، بما يعزز قدرة الدولة على حماية الصادرات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق العالمية، مع الالتزام بقواعد التجارة الدولية.
أخبار قد تهمك أيضًا: الخارجية: مصر تدين التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان
دعم دولي للاقتصاد المصري
من جانبه، أكد مارك ديفس، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الاقتصاد المصري يتحرك باستقرار رغم التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى وجود خطط طموحة لتعزيز التعاون مع مصر، خاصة في مجالات دعم القطاع الخاص، والتحول الأخضر، والبنية التحتية، وتطوير أدوات التمويل.
وأوضح أن التعاون مع مصر يمتد ليشمل تعزيز التجارة الخارجية وبناء القدرات وتحليل البيانات وصناديق الاستثمار، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
