أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 جاءت انعكاسًا مباشرًا للتوجيهات الرئاسية، واضعةً “بناء الإنسان” في صدارة أولوياتها، بالتوازي مع إقرار الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030، بما يدعم مسار التنمية المستدامة ويسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي.
محاور رئيسية لتعزيز التنمية الشاملة
أوضح الوزير أن الخطة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة معدلات النمو، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب الارتقاء بمنظومتي التعليم والصحة، مع الالتزام الكامل بالاستحقاقات الدستورية في هذه القطاعات، وذلك في إطار استراتيجية “رؤية مصر 2030”.
مستهدفات النمو حتى 2030
وأشار وزير التخطيط إلى أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال عام 2026/2027، على أن يرتفع تدريجيًا إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030. ولفت إلى أن خمسة قطاعات رئيسية تسهم بنحو 64% من النمو المستهدف، بما يعكس تركيز الدولة على القطاعات القادرة على دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
3.8 تريليون جنيه استثمارات كلية
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات، أكد الوزير أن الخطة تستهدف ضخ استثمارات كلية تُقدّر بنحو 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين:
استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه بنسبة 41%، و استثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59%.
ويعكس هذا التوزيع توجه الدولة الواضح نحو تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.
أولوية للتنمية البشرية والتعليم والصحة
وأضاف الوزير أن نسبة كبيرة من الاستثمارات موجهة إلى قطاعات التنمية البشرية، حيث تمثل استثمارات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية نحو 48% من تمويل الخزانة العامة.
وأوضح أن قطاع التعليم يشهد تنفيذ 1304 مشروعات، بينما يشهد قطاع الصحة تنفيذ 623 مشروعًا، تشمل استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف.
كما أشار إلى تنفيذ 319 مشروعًا في قطاع الخدمات الشبابية، إضافة إلى 3447 مشروعًا على مستوى المحليات، مع إعطاء أولوية لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
ثلاث مبادرات لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص
تتضمن الخطة ثلاث مبادرات رئيسية، تشمل:
مبادرة “التجمعات المنتجة” لدعم المشروعات كثيفة العمالة.
برنامج “ريادة الأعمال والابتكار” لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز بيئة الأعمال.
مبادرة “تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية” لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل المشروعات الاستراتيجية.
