شاركت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رندا مصطفى ، وحضور النائب اللواء السعيد عمارة وكيل اللجنة، والنائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، لمناقشة تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وشهد الاجتماع مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لفخامة السيد رئيس الجمهورية على الاهتمام الذي يوليه فخامته للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذا الاهتمام ترجم في اللغة المستخدمة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ورفع قدر المسميات المستخدمة في القانون.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان اتخذتا عدداً من القرارات للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة منها إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة "المستقرة طبيًا" الذين حصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد، والتأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
كما تم مهلة حتي نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة غير المميكنة " الصادرة بإجراءات ورقية سابقة" لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، وذلك لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا التي تمنحها البطاقة دون انقطاع، فضلا عن العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر تعمل الوزارة ضمن المشروع، حيث تم تجهيز ستة مراكز للتجميع والمواءمة.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على توجيه الشكر لرئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب والسادة أعضاء اللجنة على التعاون والتنسيق الدائم والمستمر مع الوزارة، مشيرة إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لها تاريخ في العمل الاجتماعي والتعديلات التشريعية.
ومن جانبها وجهت النائبة رندا مصطفى رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة خالص الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون والتنسيق مع اللجنة، خاصة أن هدف الجميع تحقيق مصلحة المواطن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة تسعى دائماً بالتعاون مع الوزارة إلى الوصول لأفضل الحلول بما يحقق المصلحة الفضلى للمواطن.
هذا وقد حضر الاجتماع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة حياة خطاب نائب أول رئيس اللجان البارالمبية الإفريقية، ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي، الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والأستاذة داليا نوح مدير عام الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، والأستاذ رامي الراجحي باحث قانوني بوزارة التضامن الاجتماعي.
تقدير دور الرئيس في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
هذا و قد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لفخامة الرئيس على الاهتمام الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذا الاهتمام ترجم في صياغة اللغة المستخدمة في القانون ورفع قدر المسميات المستخدمة لتعزيز حقوقهم.
تبسيط إجراءات بطاقة الخدمات المتكاملة
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان اتخذت عدداً من القرارات لتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة، منها: إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة “المستقرة طبيًا” من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد إذا حصلوا على البطاقة عبر الإجراءات المميكنة. و استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا لحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة طوال فترة سريان البطاقة دون الحاجة لإجراءات إضافية. كما تم منح مهلة حتى نهاية 2026 للحاصلين على بطاقة غير مميكنة “ورقية” لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، بهدف ضمان استمرار حصولهم على المزايا دون انقطاع، مع العمل على تقليل مدد الانتظار للكشف الطبي من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية.
. توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
و أشارت الوزيرة إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، تعمل الوزارة على توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية داخل مصر، حيث تم تجهيز ستة مراكز للتجميع والمواءمة لدعم المستفيدين من الخدمات.
تقدير التعاون بين الوزارة واللجنة البرلمانية
و حرصت وزيرة التضامن على توجيه الشكر لرئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب وأعضاء اللجنة على التعاون والتنسيق الدائم مع الوزارة، مؤكدة أن اللجنة لها تاريخ طويل في العمل الاجتماعي والتعديلات التشريعية لخدمة المواطنين.
من جانبها، أعربت النائبة رندا مصطفى عن شكرها وتقديرها للوزيرة، مؤكدة أن هدف الجميع هو تحقيق مصلحة المواطن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى اللجنة بالتعاون مع الوزارة للوصول لأفضل الحلول الممكنة.
. التزام الوزارة بتحسين خدمات ذوي الإعاقة
و تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرار جهودها في تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والتنسيق مع وزارة الصحة، لضمان حصول جميع المواطنين المستحقين على حقوقهم كاملة، مع التركيز على الاستدامة والتحديث المستمر للمنظومة المميكنة.
نوصى بقرأة :قادرون باختلاف» يدعم دمج ذوي الإعاقة ويربط التعليم بسوق العمل
