أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الإطار التشريعي الحاكم لأحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
النائب عمر درويش التعديلات تمثل استجابة ضرورية للمستجدات الوطنية والدولية في قطاع الطاقة النووية
وأوضح درويش، أن التعديلات تمثل استجابة ضرورية للمستجدات الوطنية والدولية في قطاع الطاقة النووية، وتهدف في المقام الأول إلى دعم وتعزيز الدور الرقابي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية باعتبارها جهة مستقلة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والأمن النوويين وفقًا للمعايير الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يسهم في تذليل العقبات الإجرائية، ويدعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، خاصة في ظل مضي الدولة قدمًا في تنفيذ مشروعها القومي لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، وهو ما يعزز من جهود تأمين مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة.
وأكد أن هذه التعديلات تسهم في حماية المواطنين والبيئة والممتلكات، إلى جانب دعم خطط التنمية المستدامة، والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في هذا القطاع الحيوي.
نوصى بقراءة: النائبة نشوى الشريف تبحث مع الجهات المعنية الأثر التطبيقي لقانون 73
