بدأ اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة محمد سليمان، رئيس اللجنة، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وهيئة التأمين الصحي، وهيئة الرعاية الصحية للسنة المالية 2024/2025، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الموازنات تمثل أداة أساسية للوزارة، مشدداً على أن كفاءة الإنفاق تأتي في صدارة الأولويات، خصوصاً مع تحديات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
زيادة الموازنة ودعم الخدمات الصحية
وأشار الوزير إلى أن محافظة المنيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة، قد تم وضعها في المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً على أهمية مواجهة التحديات وضمان الالتزام بالأهداف المرسومة.
وأوضح الوزير أن المنظومة تحتاج إلى موازنات ضخمة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية، حيث خصصت الدولة العام الماضي 20 مليار جنيه لدعم تطبيق المنظومة، بينما بلغت الموازنة الجديدة 35 مليار جنيه، لتعزيز قدرة الوزارة على التوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأضاف أن هناك حوالي 5400 وحدة صحية تعمل حالياً على تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن الدراسات الميدانية المستمرة تُسهم في متابعة رضا المواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية بشكل دوري.
كفاءة الإنفاق والتطوير المستمر
و أوضح الدكتور عبد الغفار أن الوزارة تركز على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية، من خلال: توجيه الموازنات بشكل استراتيجي لتطوير المنشآت الصحية و تدريب الكوادر الطبية والفنية لرفع مستوى الخدمات و توفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية لضمان جودة الرعاية و متابعة رضا المواطنين وإجراء الدراسات الميدانية بشكل دوري
وأشار الوزير إلى أن زيادة الموازنة إلى 35 مليار جنيه تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تدريجياً، بما يضمن وصول الخدمة الطبية المتكاملة إلى كل المحافظات، مع مراعاة التحديات المالية والتشغيلية.
رؤية مستقبلية لمنظومة التأمين الصحي
و أكد الوزير أن كفاءة الإنفاق وإدارة الموارد المالية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن الهدف هو: تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين و توسيع نطاق التغطية إلى جميع المحافظات، بما في ذلك المناطق الريفية والنائية و تعزيز استدامة الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصحي
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستواصل دراسة وتحليل نتائج تطبيق المنظومة بشكل دوري، لضمان تطوير الأداء وتحقيق رضا المواطنين، مع الحرص على الشفافية ومكافحة الهدر المالي في جميع مستويات الإنفاق الصحي.
وأكد عبد الغفار أن الوزارة تعمل وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تحويل التأمين الصحي الشامل إلى نموذج رائد على المستوى الإقليمي، مع التركيز على كفاءة الإنفاق والاستثمار الأمثل للموارد المالية لضمان استدامة المنظومة وخدمة أكبر عدد من المواطنين بأعلى جودة ممكنة.
جدير بالذكر بدأ اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة محمد سليمان، رئيس اللجنة، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة والسكان، وهيئة التأمين الصحي، وهيئة الرعاية الصحية للسنة المالية 2024/2025، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.
وأكد الوزير أن الموازنات تمثل أداة أساسية للوزارة، وأن كفاءة الإنفاق تأتي في صدارة الأولويات، خصوصاً مع تحديات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية للمواطنين.
وأشار إلى أن محافظة المنيا، التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة، وضعت في المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة، مشدداً على أهمية مواجهة التحديات وضمان الالتزام بالأهداف المرسومة.
وأضاف الوزير أن المنظومة تحتاج إلى موازنات ضخمة، موضحاً أن الدولة خصصت العام الماضي 20 مليار جنيه لدعمها، بينما الموازنة الجديدة بلغت 35 مليار جنيه، مع وجود نحو 5400 وحدة صحية تعمل حالياً على تقديم الخدمات. وأكد أن الدراسات الميدانية المستمرة تتيح متابعة رضا المواطنين وتطوير جودة الخدمة بشكل مستمر.
نوصى بقرأة : تتراوح بين 30 و72%.. الإمارات زيادة كبيرة في أسعار الوقود خلال أبريل
