أكد النائب أحمد حسين جودة أن القطاع الصناعي في محافظات الصعيد يواجه تحديات كبيرة، رغم توجه الدولة خلال السنوات الأخيرة للتوسع في إنشاء المصانع والمدن الصناعية. وأوضح أن هذا التوسع لم ينعكس بالشكل الكافي على محافظات الصعيد مقارنة بمحافظات الوجه البحري.
تركز الاستثمارات خارج الصعيد
أشار جودة إلى أن الصعيد يضم مدنًا صناعية قائمة بالفعل، إلا أنها لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، بسبب محدودية الإمكانيات اللازمة لإنشاء مصانع كبرى. وأضاف أن الصناعات الثقيلة والاستثمارات الكبرى تتركز في محافظات الوجه البحري، مثل القاهرة والإسكندرية والمنصورة، بينما تظل إمكانيات المواطنين في الصعيد محدودة، ما يحول دون إنشاء صناعات ضخمة مثل الغزل والنسيج، والحديد والصلب، والأسمنت، والصناعات الغذائية.
هاني حليم لـ"خمسة سياسة": سداد الديون تحدٍ كبير ومرونة سعر ال...
البنية التحتية والمناطق الصناعية
وحول احتياج المناطق الصناعية إلى بنية تحتية إضافية، أوضح أن البنية التحتية متوفرة بالفعل في العديد من المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد، لكن المشكلة تكمن في محدودية عدد المصانع القائمة، والتي يغلب عليها الطابع الصغير، ولا تستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة. ولفت إلى أن المصانع الحالية لا يمكنها تشغيل ثلاثة أو أربعة آلاف عامل، وهو ما يحد من قدرتها على مواجهة البطالة وتحقيق تنمية صناعية حقيقية.
مطالب للحكومة بدعم الصناعة المحلية
وطالب النائب الحكومة بالتوجه الجاد نحو دعم الصناعة في الصعيد، من خلال إنشاء مصانع كبرى على غرار مصنع أبو قير للأسمدة، أو مصانع للحديد والصلب، أو الغزل والنسيج، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين مختلف المحافظات.
كما شدد على أهمية إعادة تشغيل مصنع الأدوية الذي كان يعمل به نحو ألفي عامل، بينما تراجع العدد حاليًا إلى نحو 300 عامل فقط، رغم أن المصنع يحقق أرباحًا. وأوضح أن معظم الماكينات متوقفة عن العمل، ولا تعمل سوى ماكينة أو اثنتين فقط، مؤكدًا أن إعادة تشغيل المصنع بكامل طاقته سيمثل دفعة قوية للاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل كبيرة لأبناء المحافظة.
مقترحات تشريعية لدعم الاقتصاد
وفيما يتعلق بالمقترحات التشريعية، أشار جودة إلى وجود تحركات للعمل على مشروعات قوانين تدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن القطاع العام قد تعوقه في بعض الأحيان المصالح الشخصية، بينما يركز القطاع الخاص بشكل أكبر على الإنتاج وتحقيق الأرباح.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن تحظى محافظات الصعيد باهتمام مماثل لباقي المحافظات، مشددًا على أهمية وجود مصنع في كل محافظة من محافظات الصعيد، بما يحقق العدالة في توزيع الاستثمارات ويعزز فرص التنمية المستدامة.
