قال النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس جهود الدولة المصرية لدعم المواطنين، خاصة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، لتخفيف الأعباء عنهم في ظل تداعيات الأحداث والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وما ترتب عليها من أزمات وتحديات اقتصادية.
دعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية
وأضاف الحفناوي أن إعلان الحكومة عن زيادة الأجور بنسبة 21% في الموازنة الجديدة، خطوة تعكس إدراك الدولة لحجم الأعباء التي يتحملها المواطن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أنها تمثل دعمًا مهمًا للفئات الوظيفية المختلفة، لا سيما المعلمين والعاملين في القطاع الصحي، حيث تضمنت حزمة الحماية الاجتماعية 1000 جنيه زيادة في الحد الأدنى للأجور ليصبح 8 آلاف جنيه.
يمكنك قراءة هذا أيضًا: أسامة حمدي لـ"خمسة سياسة": تصريحات ترامب متناقضة.. وإنهاء الحرب دون اتفاق يربك المشهد
تعزيز الأمن الغذائي وتحفيز المزارعين
وثمن النائب حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفلاح المصري، وتعزيز الأمن الغذائي، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن توجيه القيادة السياسية برفع سعر توريد إردب القمح إلى 2500 جنيه يُعد خطوة مهمة تعكس انحياز الدولة الواضح للفلاح المصري.
وأوضح الحفناوي أن قرار الحكومة بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع ليصل إلى 9 أشهر يمثل تحركًا استباقيًا مهمًا في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية وسلاسل إمداد غير مستقرة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق المحلية، وتعزيز دور حزمة الحماية الاجتماعية في دعم المواطنين.
أخبار قد تهمك أيضًا: حادث مروري مروع بالمنوفية يودي بحياة 9 مواطنين وإصابة 3 آخرين
وشدد على أهمية التوسع في سياسات دعم الإنتاج المحلي، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية، باعتبارها الضمانة الحقيقية لمواجهة الأزمات العالمية، وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية، مع الاستمرار في دعم المواطنين من خلال حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة فرص العمل والاستثمار.
وذكر النائب ياسر الحفناوي أنه بالتوازي مع جهود الدولة لتعزيز حزمة الحماية الاجتماعية، لا بد من وجود رقابة صارمة وفعالة على الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مطالباً الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية والتوسع في المنافذ الحكومية لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مع الاستمرار في دعم المواطنين من خلال حزمة الحماية الاجتماعية وبرامج دعم الفئات الأولى بالرعاية.
