وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وخلال الجلسة، استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، موضحًا أن فلسفة المشروع تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد (215، 216، 217)، والتي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصًا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتمارس اختصاصاتها بما يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.
وأشار أبو هشيمة إلى أن إقرار قانون حماية المنافسة يأتي انطلاقًا من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتوافق مع المادة (27) من الدستور، التي تؤكد تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.
ويعتمد المشروع على تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
كما يهدف القانون إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، أبرزها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، ما يسمح بسرعة مواجهة الانحرافات السوقية وتحقيق الردع العام والخاص دون اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.
وأكدت اللجنة المالية أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق لمنع نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تعيق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق. كما يضمن المشروع استقلالية شاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز، من خلال تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، ما يعزز الحيدة والتجرد في أداء مهامهم ويقوي كفاءة الأداء الرقابي وموثوقيته.
ويعزز المشروع مبدأ الحياد التنافسي كركيزة أساسية للاقتصاد الحديث، عبر إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، لضمان اتساق السياسات العامة للدولة مع قواعد المنافسة الحرة، ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.
ويهدف القانون بشكل عام إلى إرساء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، يعزز كفاءة الأسواق، ويقوي الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
فلسفة القانون ودستوره
و أوضح النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة، أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد (215، 216، 217)، والتي أرست نظامًا متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، معتبرة إياها أشخاصًا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتمارس اختصاصاتها بما يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.
أهداف القانون في حماية المنافسة
و ينطلق مشروع القانون من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتوافق مع المادة (27) من الدستور التي تؤكد تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.
تطوير الإطار الرقابي
و يقوم القانون على تحويل الإطار التشريعي لحماية المنافسة من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي، كما يمنح جهاز حماية المنافسة أدوات إنفاذ فعالة، أبرزها الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية.
الرقابة على التركزات الاقتصادية
هذا و يولي القانون اهتمامًا خاصًا بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، عبر تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق لمنع تكريس أوضاع احتكارية قد تعيق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع، مع ضمان استقلالية شاغلي الوظائف الرقابية لتعزيز الحيدة والكفاءة والموثوقية.
ترسيخ الحياد التنافسي
و يسعى القانون لترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كركيزة أساسية للاقتصاد الحديث، عبر إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، لضمان اتساق السياسات العامة مع قواعد المنافسة الحرة ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.
تعزيز الثقة والتنمية المستدامة
و يهدف القانون بشكل عام إلى إرساء إطار تشريعي متكامل يعزز كفاءة الأسواق ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
نوصى بقراءة : رئيس الشيوخ: أحد الشعانين يجسد وحدة المصريين ومصر نسيج واحد لا ينكسر
نوصى بقراءة : اتصالات النواب» تستأنف جلسات قانون حماية الأطفال من السوشيال
