شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر بين الصندوق وأربع جمعيات ومؤسسات أهلية، ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاج ودعم الأسر الأولى بالرعاية اقتصادياً واجتماعياً.
حضر مراسم التوقيع المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، والأستاذة رشا ناجح مديرة إدارة التنمية المستدامة ببنك مصر، والأستاذ هاني حافظ مدير إدارة التنمية المستدامة ببنك مصر، والأستاذ أحمد عادل رئيس الإدارة المركزية تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، والأستاذ وليد حامد مساعد مدير عام قطاع الشمول المالي.
وقع عقود التمويل الأستاذة انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية،والدكتورة ليلى إسكندر رئيسة مجلس إدارة جمعية الصعيد للتربية والتنمية، والأستاذ أحمد حامد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبنوب، والأستاذ أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، والأستاذ عامر أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بالسوالم البحرية، وهي الجمعيات المقبولة ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي، والممولة في إطار التعاون مع بنك مصر.
ويهدف الصندوق من خلال توقيع تلك العقود إلي تنفيذ أنشطة وتدخلات تمويلية تساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك عن طريق التمويل متناهي الصغر ورفع المستوى البيئي والمعيشي للفئات المستهدفة ومساندة خطة الدولة الهادفة للتنمية لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعدد كبير من الأسر المستهدفة للوصول إلى تحقيق مجتمع المنتجين.
وعقب توقيع العقود عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع ممثلي بنك مصر والجمعيات والمؤسسات الموقعة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ذلك يأتي في إطار دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية كذراع تنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال تنفيذ تدخلات متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يترجم توجه الدولة نحو التوسع في الحماية من خلال التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين والراغبين في إقامة المشروعات مما يدفع عجلة الإنتاج.
الجدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نظم تدريبان متخصصان بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقبولة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التمويل المشترك.
وجاء التدريبان في إطار حرص الصندوق على تأهيل وبناء قدرات الجهات الشريكة، بما يضمن تنفيذ برامج التمويل بكفاءة ووفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وذلك في إطار تفعيل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وقد تضمن التدريبان شرحًا تفصيليًا للنظام المالي الخاص بالصندوق، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك مصر من خلال نظام "CorePay" ونظام تمكين الخاص بالمنظومة الماليه للتمكين الاقتصادي، حيث تم تدريب المشاركين بشكل عملي على استخدام النظام وآليات العمل والإجراءات المالية المرتبطة بتنفيذ البرنامج.
أهداف التمويل ودوره الاقتصادي والاجتماعي
و يهدف صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية من توقيع هذه العقود إلى تنفيذ أنشطة وتدخلات تمويلية تساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك عبر التمويل متناهي الصغر ورفع المستوى البيئي والمعيشي للفئات المستهدفة. كما يسهم البرنامج في دعم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة إنتاجية الأسر المستفيدة، بما يترجم توجه الدولة نحو التوسع في الحماية الاجتماعية من خلال التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الأسر الأولى بالرعاية على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يساهم في بناء مجتمع منتج قادر على المشاركة الفعالة في النشاط الاقتصادي الوطني. وأضافت أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدفع عجلة الإنتاج وتمكين المواطنين اقتصادياً واجتماعياً.
اجتماع وزيرة التضامن مع الشركاء لتعزيز التنسيق
و عقب مراسم التوقيع، عقدت وزيرة التضامن اجتماعًا مع ممثلي بنك مصر والجمعيات والمؤسسات الموقعة، لتأكيد استراتيجية الصندوق في تنفيذ تدخلات متكاملة تهدف لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق الدخل المستدام، بما يتوافق مع أهداف الدولة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
تدريب وتأهيل الجهات الشريكة
و نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تدريبين متخصصين بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة في المرحلة الأولى. وجاءت هذه التدريبات بهدف تأهيل وبناء قدرات الجهات الشريكة لضمان تنفيذ برامج التمويل بكفاءة عالية، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة. وشمل التدريب شرحًا تفصيليًا للنظام المالي الخاص بالصندوق، والذي يُطبق بالتعاون مع بنك مصر من خلال نظام CorePay ونظام تمكين الخاص بالمنظومة المالية للتمكين الاقتصادي، مع تدريب المشاركين عمليًا على آليات العمل والإجراءات المالية المرتبطة بتنفيذ البرامج.
أهمية البرنامج في تمكين الأسر الأولى بالرعاية
و يعد هذا البرنامج خطوة استراتيجية لتوفير التمويل المستدام للأسر الأولى بالرعاية، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة فرص الإنتاج والدخل، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما يتيح تحقيق الاستقلال المالي والقدرة على المشاركة في الاقتصاد الوطني. ويعكس التزام الدولة بتفعيل التمكين الاقتصادي كركيزة أساسية للحماية الاجتماعية المستدامة.
نوصى بقراءة : وزير التعليم العالي يلتقي محافظ المنيا لتطوير الجامعات والخدمات الصحية
نوصى بقراءة : وزير التعليم العالي ومحافظ المنيا يفتتحان مشروعات بـ350 مليون جنيه
