في إطار توجه الدولة نحو تحقيق أمن الطاقة وضمان استدامة الموارد، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث ملفات العمل المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات الثلاثة، بما يسهم في تطبيق معايير الاستدامة ورفع كفاءة استخدام الطاقة داخل القطاع الصناعي.
إيران ترد على تهديدات الحصار الأمريكي بإجراءات عاجلة ورسائل ت...
وتناول اللقاء بحث الآليات والضوابط والإجراءات المنظمة لتوفير الطاقة وإتاحتها لكافة الاستخدامات الصناعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية وضمان كفاءة واستدامة منظومة الطاقة.
دعم الصناعة والتحول الطاقي في ضوء الاستراتيجية الوطنية
يأتي الاجتماع في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ووفقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي يركز على دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الطاقي، وتحفيز مسارات التنمية النظيفة.
وأكد الوزراء أهمية خفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في الاعتماد عليها مقابل تقليل استخدام الوقود الأحفوري.
مستهدفات رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45%
ناقش الوزراء الرؤية المشتركة لتوفير الطاقة اللازمة في إطار خطة التنمية الصناعية، والتوسع في عدد من الصناعات ذات القيمة المضافة، مع العمل على تعظيم العائد من وحدة الطاقة والاستفادة من الفرص البديلة في مختلف المجالات الصناعية.
واستعرض الاجتماع الخطة الزمنية والجداول المحددة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النظيفة، بهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بدلًا من 42% المستهدف تحقيقها في عام 2030، بما يعكس تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التحول الطاقي.
توطين صناعة معدات الطاقة المتجددة
تطرق اللقاء إلى دعم توطين صناعة المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
شراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة
كما تناول الاجتماع استراتيجية العمل لتقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، والتوسع في الطاقات المتجددة، والإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في ضوء استراتيجية الطاقة الوطنية.
وأكد الوزراء أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الطاقة، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، مع استمرار المتابعة والتنسيق بين قطاعات الصناعة والبترول والكهرباء، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة.
