عقدت الوحدة الاقتصادية بالهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر اجتماعها ، بمقر الحزب بالتجمع الخامس، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ضوء ما انتهت إليه مناقشات اللجان البرلمانية، وخاصة لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
جاء الاجتماع برئاسة الدكتور عمرو الهلالي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للشؤون البرلمانية، وبحضور كل من الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، والأستاذ أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، والدكتور باسم حلقة، أمين تنظيم الحزب، والمهندس مينا مجدي نائب رئيس قطاع الشؤون البرلمانية بالحزب إلى جانب عدد من أعضاء الوحدة الاقتصادية والمتخصصين بالشأن الاقتصادي والتشريعي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوحدة الاقتصادية فلسفة مشروع القانون وأهدافه، وما تضمنه من تحديثات تشريعية تستهدف تعزيز حرية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضبط التركزات الاقتصادية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية، ويسهم في دعم مناخ الاستثمار في مصر.
كما ناقشت الوحدة ما انتهت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار من تعديلات على مشروع القانون، وما تضمنه التقرير من رؤى تشريعية وفنية، حيث أشادت بالجهد المبذول في إعداد المشروع ومراجعته، واعتبرت أن القانون يمثل خطوة مهمة في تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسواق.
وانتهى الاجتماع إلى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع التأكيد على كونه من أهم القوانين الاقتصادية المطروحة حاليًا على مجلس النواب، لما له من تأثير مباشر على ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين حماية المنافسة وتشجيع الاستثمار.
وفي ذات السياق، أقرّت الوحدة الاقتصادية بالحزب عددًا من الملاحظات والتعديلات المقترحة، تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب لمناقشتها أثناء نظر مشروع القانون، ومن أبرزها:
ضرورة وضع تعريف أكثر دقة لـ"الوضع المسيطر" بحيث يجمع بين الحصة السوقية والقدرة الفعلية على التأثير في السوق.
تحديد مدد زمنية ملزمة للفصل في الإخطارات الخاصة بالتركزات الاقتصادية، وكذلك التظلمات، بما يضمن سرعة الإجراءات وعدم تعطيل الاستثمار.
النص صراحة على حق ذوي الشأن في طلب وقف تنفيذ قرارات الجهاز أمام القضاء الإداري، تعزيزًا لضمانات التقاضي.
إدراج تنظيم واضح للأنشطة الرقمية والمنصات الإلكترونية ضمن نطاق تطبيق القانون، لمواكبة تطورات الاقتصاد الحديث.
التأكيد على ضرورة التنسيق المؤسسي بين جهاز حماية المنافسة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، منعًا لتضارب الاختصاصات.
عدم وقف النشاط الاقتصادي محل الفحص أو التحقيق إلا بقرار مسبب وفي الحالات العاجلة، حفاظًا على استقرار الاستثمارات.
حزب المؤتمر المقترحات تأتي في إطار دعم صدور قانون متوازن، يجمع بين فعالية الرقابة على الأسواق
وأكدت الوحدة الاقتصادية أن هذه المقترحات تأتي في إطار دعم صدور قانون متوازن، يجمع بين فعالية الرقابة على الأسواق وضمان استقرار البيئة الاستثمارية، ويعكس توجه الدولة نحو اقتصاد تنافسي منفتح.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار انعقاد الوحدة الاقتصادية لمتابعة مناقشات مشروع القانون داخل مجلس النواب، وتقديم الدعم الفني والتشريعي للهيئة البرلمانية للحزب خلال مراحل مناقشته المختلفة.
كما يمكنكم الاطلاع على:عمرو درويش يوافق على قانون حماية المنافسة ويؤكد ضرورة التصدي للأسواق السوداء
