في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين الوزارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وقّعت وزارتا النقل والموارد المائية والري بروتوكولي تعاون يستهدفان تعظيم استثمار الأملاك العامة التابعة لوزارة الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ويتماشى مع رؤية مصر 2030.
مصر تؤكد ثوابتها: أمن الخليج جزء من أمنها القومي
وقّع البروتوكولين الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بحضور قيادات الوزارتين.
استثمار أملاك الري عبر شركة MOT الذراع الاستثماري لسكك حديد مصر
نصّ البروتوكول الأول على التعاون المشترك بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، من خلال شركة «إم أو تي» (MOT) للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أفضل عائد اقتصادي من الأصول غير المستغلة، مع ضمان الحفاظ على طبيعتها ووظيفتها، وتعزيز موارد الدولة بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تنظيم واستثمار لوحات الإعلانات على نهر النيل والمجاري المائية
وشهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون ثانٍ يتعلق بتعظيم الاستفادة من لوحات الدعاية والإعلان المقامة على الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية والري، خاصة الواقعة على نهر النيل والمجاري المائية، وذلك في المسافات المحددة بالمادة (10) من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968.
وقّع البروتوكول كل من اللواء مهندس محمد حسن مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بوزارة الموارد المائية والري.
التزام كامل بالقوانين المنظمة وحماية نهر النيل
أكد الوزيران أن البروتوكولين يأتيان اتساقًا مع سياسة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتعظيم العائد من الأصول ذات النفع العام، مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية المنظمة.
وشددت بنود الاتفاق على عدم السماح بتنفيذ أي أنشطة على أملاك الري قد تضر بالبيئة أو تخالف أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية.
كما أكدت البنود عدم السماح بإقامة أي أعمال قد تؤثر على أعمال التغطيات أو الصيانة الدورية أو الطارئة التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري، أو تؤثر على سلامة الجسور، أو تعيق التيار المائي، أو تهدد الأراضي والمنشآت.
دعم التنمية وتعزيز موارد الدولة
أوضح الوزيران أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة نحو تحقيق أقصى استفادة من الأصول العامة عبر شراكات مؤسسية منضبطة، مع الاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية لشركة «إم أو تي» للاستثمار والتنمية، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجالات الاستثمار العقاري والإعلاني والتسويقي.
ومن شأن هذه البروتوكولات تعزيز موارد مؤسسات الدولة، وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة، بما يحقق عوائد اقتصادية مستدامة ويخدم خطط التنمية الشاملة.
خبير يشرح لـ خمسة سياسة أسباب تُقيّد أوروبا الانخراط في صراع...
