قانون الأحوال الشخصية يتصدر مطالب النائبة إنجي مراد فهيم، التي شددت على ضرورة تطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع، مؤكدة أنه من أكثر الملفات التشريعية تأثيرًا في استقرار الأسرة المصرية، ويحتاج إلى تدخل عاجل وحاسم خلال المرحلة المقبلة.
طالبت النائبة إنجي مراد فهيم، عن حزب الجبهة الوطنية و عضو تنسيقية شباب الأحزاب و امين سر لجنة الشئون الدينية. ضرورة تفعيل قانون الأحوال الشخصية بشكل عملي وليس الاكتفاء بوجوده كنصوص قانونية، مشددة على أن التطبيق هو المعيار الحقيقي لنجاح أي تشريع.
وأكدت أن قانون الأحوال الشخصية يمس بشكل مباشر حياة ملايين الأسر المصرية، ويتعلق بقضايا حساسة مثل الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال، وهو ما يجعله من القوانين التي تحتاج إلى مراجعة مستمرة وتطوير يواكب التغيرات المجتمعية.
إنجي مراد: التطبيق الفعلي للقانون هو الحل
وأوضحت النائبة أن هناك فجوة في بعض الأحيان بين إصدار القوانين وتنفيذها، وهو ما يتطلب تفعيل آليات رقابية واضحة تضمن تطبيق القانون بعدالة وشفافية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف دون انحياز.
وأضافت أن المواطن لا يشعر بقيمة التشريع إلا عندما يلمس أثره الحقيقي في حياته اليومية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد نقلة نوعية في آليات تنفيذ القوانين، وليس فقط في صياغتها.
انتظار قرارات جديدة في ملف الأحوال الشخصية
وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب كافة المستجدات المتعلقة بملف الأحوال الشخصية، مؤكدة أنها في انتظار صدور قرارات جديدة من شأنها دعم هذا الملف وتحقيق مزيد من التوازن داخل الأسرة المصرية.
وشددت على أن هذه القرارات يجب أن تراعي البعد الاجتماعي والإنساني، وأن تستهدف تحقيق الاستقرار الأسري، خاصة في ظل التحديات التي تواجه كثيرًا من الأسر.
الإصلاح التشريعي مرتبط بتطوير الأداء الحكومي
وفي سياق متصل، أكدت إنجي مراد أن الإصلاح الحقيقي لا يقتصر على القوانين فقط، بل يشمل أيضًا تطوير الجهاز الإداري وتأهيل العاملين به، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأوضحت أن رفع كفاءة الموظفين وتدريبهم بشكل مستمر يسهم في تحسين جودة الخدمات، ويعزز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، إلى جانب أهمية تفعيل الرقابة داخل المؤسسات للحد من أي تجاوزات.
دور المؤسسات في دعم الاستقرار المجتمعي
كما لفتت إلى أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والدينية، في دعم استقرار المجتمع، مؤكدة أن نشر الوعي بالقوانين والحقوق والواجبات يمثل خطوة أساسية في الحد من النزاعات الأسرية.
وأشارت إلى أن الأسرة هي نواة المجتمع، وأن أي خلل في القوانين المنظمة لها ينعكس بشكل مباشر على استقرار المجتمع ككل.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن قانون الأحوال الشخصية سيظل على رأس أولوياتها في العمل البرلماني، مشددة على التزامها بالعمل على تطويره وتفعيله بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف، من أجل الوصول إلى منظومة تشريعية أكثر كفاءة وعدالة، قادرة على مواكبة التغيرات المجتمعية وتحقيق الاستقرار.
