أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تتبنى رؤية استراتيجية طموحة تستهدف إحداث تحول جذري في بيئة الأعمال داخل مصر، بالاعتماد على الرقمنة والإدارة القائمة على البيانات، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
وأوضح الوزير أن تطوير تجربة المستثمر لم يعد يعتمد على الإجراءات التقليدية، بل أصبح يرتكز على مؤشرات أداء رقمية دقيقة تعكس حركة السوق بشكل لحظي، وتدعم صناعة القرار بمستوى أعلى من الكفاءة والشفافية.
منظومة رقمية متكاملة لتسهيل الاستثمار
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة استثمار ذكية، تبدأ من تطبيق نظام الهوية الرقمية (e-KYC) الذي يتيح إنهاء الإجراءات عن بُعد، وصولًا إلى إصدار التراخيص الفورية، بما يقلل الوقت والتكلفة على المستثمرين.
تبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات النوعية
وأكد الوزير أن تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة لجذب استثمارات نوعية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
تعزيز الشراكات الدولية والتنافسية
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان:
"تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي"
وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الختامي للبرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
رأس المال البشري في قلب التحول
وشدد الوزير على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في عملية التحول الاقتصادي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تأهيل الكوادر المصرية وفق أحدث المعايير الدولية.
تطوير المحاسبة ودمج المشروعات الصغيرة
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور فريد إلى أن تطوير معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع المعايير الدولية يسهم في تعزيز الشفافية وزيادة الإفصاح المالي.
كما أوضح أن هذه الخطوة تمثل مدخلًا رئيسيًا لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل سلاسل القيمة العالمية، بما يدعم نموها واستدامتها.
