أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أيمن محسب وكيل اللجنة، بإعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة لجميع البنوك، في خطوة تستهدف بشكل مباشر تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المعاشات وكبار السن وأصحاب الدخول الثابتة.
إعفاءات وتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات
وجاءت هذه التوصيات خلال مناقشة اللجنة عددًا من الطلبات والموضوعات المتعلقة بتطوير وتحسين الخدمات البنكية والمصرفية المقدمة للمواطنين، مع التركيز على تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بشكل أكثر سهولة ويسر ودون تحميلهم أي أعباء إضافية.
توسيع شبكة ماكينات الصراف الآلي
كما أوصت اللجنة بضرورة زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية، مع التوسع في نشر الماكينات المتنقلة خلال فترات الذروة وأيام صرف المرتبات والمعاشات، بما يسهم في تقليل التكدس أمام البنوك وتحسين تجربة أصحاب المعاشات في الحصول على النقدية.
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز انتشار ماكينات الـATM في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية، وعلى رأسها مدينة المحلة الكبرى، وذلك لمواجهة الضغط المتزايد على ماكينات السحب وتسهيل الخدمة للمواطنين.
تطوير الخدمات المالية عبر البريد المصري
وأوصت اللجنة كذلك بضرورة قيام البنك المركزي بمنح الهيئة القومية للبريد رخصة القبول (Acquiring License)، بما يسمح لها بتقديم خدمات قبول ومعالجة مدفوعات بطاقات الائتمان والخصم وتسوية المعاملات المالية لبطاقات "فيزا" و"ماستركارد"، أسوة بشركات الدفع الإلكتروني، بعد استيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية.
ويأتي ذلك في إطار التوسع في الخدمات المالية وزيادة قنوات الحصول على السيولة النقدية، خاصة لفئات أصحاب المعاشات في مختلف أنحاء الجمهورية.
استجابة حكومية وتوجه للتنفيذ
وشهد الاجتماع استجابة من ممثلي الحكومة للتوصيات، حيث أكدوا العمل على دراسة آليات التنفيذ والتنسيق مع البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصرية، للتوسع في خدمات الصراف الآلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تم التأكيد على بحث التيسيرات الخاصة برسوم السحب لأصحاب المعاشات، في إطار توجه الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
