شارك حزب الوعي في الجلسة النقاشية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان: “نحو قانون للأحوال الشخصية يحقق العدالة ويدعم الروابط الأسرية”، وذلك في إطار تنامي الاهتمام المجتمعي بملف الأحوال الشخصية، باعتباره أحد أكثر الملفات تأثيرًا على استقرار الأسرة المصرية وتماسك المجتمع.
وجاءت الجلسة بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الحقوقي والأسري، حيث شهدت مناقشات موسعة حول أهمية تطوير تشريع متوازن يحقق العدالة ويحافظ على حقوق جميع أطراف الأسرة المصرية.
مشاركة قيادات حزب الوعي
ومثّل حزب الوعي خلال الجلسة الكاتب الصحفي حازم الملاح رئيس لجنة الصحافة، والكاتبة الصحفية نرمين ميشيل رئيس لجنة التواصل المجتمعي، حيث أكدا أهمية فتح حوار مجتمعي شامل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحافظ على كيان الأسرة المصرية واستقرارها.
وأشار ممثلا الحزب إلى أن أي تعديلات تشريعية تتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن تستند إلى رؤية مجتمعية متكاملة تراعي المتغيرات الاجتماعية والثقافية، مع الحفاظ على مصلحة الأسرة والأبناء باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.
تشريع عصري يحقق العدالة
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول أبرز التحديات المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية، وسبل الوصول إلى قانون عصري يواكب التطورات المجتمعية ويعزز من قيم العدالة والاستقرار الأسري، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالنفقة والرؤية والحضانة وحقوق الأطفال.
وأكد المشاركون أهمية أن يعكس مشروع القانون الجديد التوازن بين مختلف الأطراف، وأن يهدف في المقام الأول إلى تقليل النزاعات الأسرية والحفاظ على الروابط العائلية.
دور الإعلام والمجتمع المدني
كما تناولت الجلسة أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في رفع الوعي المجتمعي بالقضايا الأسرية، ودعم ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة، بما يسهم في الحد من المشكلات الاجتماعية وتعزيز الاستقرار داخل المجتمع المصري.
وأكد المشاركون أن الإعلام الواعي يمثل عنصرًا أساسيًا في توضيح الحقوق والواجبات ونشر ثقافة المسؤولية الأسرية، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية المتزايدة.
دعم الاستقرار الأسري والمجتمعي
وشددت المناقشات على أن ملف الأحوال الشخصية لا يقتصر فقط على الجانب القانوني، بل يرتبط بشكل مباشر بالاستقرار المجتمعي وحماية الأسرة المصرية، وهو ما يتطلب تعاونًا بين الجهات التشريعية والحقوقية والمجتمعية للوصول إلى قانون متوازن يحقق العدالة ويحافظ على الروابط الأسرية.
