أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، ضرورة تكثيف الجهود لرفع معدلات الأداء في ملف التصالح في مخالفات البناء، مع سرعة الانتهاء من الطلبات المتأخرة، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية لسير العمل داخل المراكز التكنولوجية، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.
مصر تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على أراضي الإمارات
اجتماع موسع لمتابعة مستجدات ملف التصالح
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ مع رؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات الهندسية، ورؤساء المراكز التكنولوجية، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لمتابعة آخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، وبحث آليات تسريع إجراءات إنهاء الملفات المتراكمة.
وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم.
استعراض نسب الإنجاز ونماذج التصالح
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم معدلات الإنجاز في ملف التصالح بمختلف المراكز، إلى جانب مقارنة أعداد الطلبات المقدمة بأعداد المخالفات، بالإضافة إلى متابعة عدد نماذج (8) التي تم إصدارها حتى الآن.
ووجّه المحافظ بضرورة الإسراع في استكمال الدورة المستندية الخاصة بالطلبات، مع رفع نسب الإنجاز اليومية، لضمان إنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات في أسرع وقت.
توجيهات بتكثيف التوعية والتصدي للمخالفات
وثمّن محافظ الفيوم الجهود المبذولة من العاملين في هذا الملف، مؤكدًا أهمية استمرار حملات التوعية وطرق الأبواب لحث المواطنين على سرعة التقدم لاستيفاء ملفات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية.
كما شدد على ضرورة التصدي الفوري والحاسم لأي مخالفات أو تعديات جديدة في المهد، مع تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية.
التأكيد على حسم الملف وعدم التهاون
وأكد المحافظ أنه لا مجال للتقاعس أو التهاون في هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على منح المواطنين الفرصة الكاملة لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.
وأشاد بالتحسن الملحوظ في أداء عدد من المراكز التكنولوجية، داعيًا جميع الأجهزة التنفيذية إلى بذل أقصى الجهود للانتهاء من الطلبات المعلقة وتحويلها إلى أوضاع قانونية سليمة تحفظ حقوق المواطنين والدولة في آن واحد.
الأول من نوعه في أفريقيا.. مشروع دمج الزراعة بالطاقة الشمسية
