ناقشت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وبحضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
نوصى بقراءة :
عبلة الألفى بالأقصر : خفض الولادات القيصرية وتعزيز خدمات تنظيم الأسرة
إشادة بالتعاون بين الحكومة والبرلمان
وفي مستهل الاجتماع، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للدور الذي تقوم به لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، مشيدة بحرص اللجنة على دعم ملفات الحماية الاجتماعية وتعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
كما وجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يسهم في تنفيذ خطط الوزارة وتحقيق مستهدفاتها الاجتماعية والتنموية.
مايا مرسي: إنجازات الحماية الاجتماعية تضاعفت عشرات المرات
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما تحقق في ملف الحماية الاجتماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية وحتى الآن، يعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأوضحت أن الوزارة مستمرة في التوسع ببرامج الدعم والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تطبيق إجراءات دقيقة لضمان حوكمة الدعم ووصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، وذلك وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2025.
وأضافت أن برنامج برنامج تكافل وكرامة أصبح التزامًا قانونيًا بموجب القانون، الأمر الذي يعزز الثقة بين المواطن والدولة، ويضمن استدامة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
التمكين الاقتصادي.. التحول من الدعم إلى التنمية
وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية لعمل الوزارة، في إطار توجه الدولة للتحول من الدعم التقليدي إلى التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ برنامج “المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي”، والذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل والإنتاج، بالتعاون مع أكثر من 34 جهة شريكة تضم وزارات ومؤسسات حكومية وقطاعًا خاصًا ومنظمات مجتمع مدني.
تعاون مع بنك ناصر والبريد المصري لتوسيع الخدمات المالية
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن من أبرز مستهدفات المنظومة المالية الاستراتيجية تعزيز التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لإتاحة خدماته المصرفية والمالية بشكل أوسع للمواطنين. وأوضحت أن التعاون يتم بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد المصري بهدف ضمان الانتشار الجغرافي للخدمات والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المحافظات. كما لفتت إلى أن منصة “تمكين” تمثل الإطار الرقمي الجامع لخدمات المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
التوسع في حماية العمالة غير المنتظمة
وأعلنت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بالتعاون مع وزارة العمل المصرية، من خلال برامج الدعم والرعاية الاجتماعية والتأمينات المختلفة. وأكدت أن الوزارة تسعى لتوفير شبكات أمان اجتماعي أكثر كفاءة واستدامة لهذه الفئات، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تطوير منظومة الرعاية البديلة والكفالة الأسرية
وفيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرعاية الأسرية البديلة، مؤكدة أن الكفالة الأسرية تمثل ركيزة أساسية في سياسات الرعاية البديلة التي تتبناها الدولة. وأضافت أن الوزارة تضع “المصلحة الفضلى للطفل” في مقدمة أولوياتها، بما يضمن توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة للأطفال فاقدي الرعاية.
برنامج “مودة” لبناء أسر مستقرة وواعية
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج مودة يمثل أحد أهم البرامج الوطنية لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج. وأوضحت أن البرنامج يستهدف بناء جيل أكثر وعيًا بقيمة الأسرة، وأكثر قدرة على تكوين أسر مستقرة وسعيدة، من خلال منظومة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل وبناء القدرات الحياتية، بما يساهم في حماية كيان الأسرة المصرية وتقليل معدلات التفكك الأسري.
أولوية خاصة لملف الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، في إطار دعم حقوقهم وتمكينهم ودمجهم الكامل في المجتمع.
كما أكدت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف كبار السن والمسنين، عبر التوسع في دور الرعاية وتطوير الخدمات المقدمة لهم بما يحقق جودة حياة أفضل.
التوسع في مطاعم “المحروسة” ونقاط توزيع الوجبات
وكشفت الدكتورة مايا مرسي عن استمرار الوزارة في التوسع بملف الإطعام من خلال مشروع مطاعم “المحروسة”، الذي يتم تنفيذه عبر أكثر من 1500 نقطة “أهل الخير” لتوزيع الوجبات. وأضافت أن عدد نقاط “المحروسة” الثابتة والمتنقلة تجاوز 20 نقطة، بمشاركة أكثر من 500 شريك، بما يساهم في دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير الغذاء للفئات المستحقة.
وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تدعم الطلاب
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، والتي تستهدف تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب الجامعي ونشر الوعي الاجتماعي بين الطلاب. وأكدت أن المشروع يقدم حزمة متكاملة من الخدمات والأنشطة تشمل التمكين الاقتصادي، والتوعية، والتدريب، والدعم المباشر للفئات الأولى بالرعاية. وأوضحت أن عدد وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات وصل إلى 43 وحدة، استفاد من خدماتها آلاف الطلاب في مختلف الجامعات المصرية.
إشادة برلمانية بجهود وزارة التضامن الاجتماعي
ومن جانبها، وجهت الدكتورة راندا مصطفى رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي على جهود الوزارة في خدمة الفئات الأكثر احتياجًا. وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بدور وطني مهم، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم برامج الرعاية الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
حضور موسع لقيادات وزارة التضامن الاجتماعي
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة.
كما حضر الأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب عدد من قيادات العمل بالوزارة
نوصى بقراءة :
