تعتزم بي بي البريطانية بيع بعض أصول الغاز الطبيعي التابعة لها في مصر، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة المجموعة تقودها رئيسة مجلس إدارتها الجديدة ميج أونيل، وذلك بهدف خفض مستويات الديون والتركيز على المشروعات الأعلى ربحية.
وزارة الصحة: لا حالات إصابة بفيروس هانتا داخل مصر حتى الآن
وبحسب ما نقلته رويترز عن أربعة مصادر مطلعة لم تكشف عن هوياتها، فإن الشركة لا تزال في مرحلة دراسة الخيارات، ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن. ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الشركة قوله إن «بي بي لا تعلق على تكهنات السوق».
حضور استثماري يمتد لأكثر من 60 عاماً
تُعد «بي بي» من أكبر المستثمرين في قطاع الغاز الطبيعي المصري، إذ تمتد شراكتها الاستراتيجية مع مصر لأكثر من ستة عقود. وخلال هذه الفترة، استثمرت الشركة ما يزيد على 35 مليار دولار في السوق المصرية، وأسهمت بنحو 60% من إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
وتضم محفظة أعمال الشركة في مصر حالياً حصص مشاركة في 14 منطقة امتياز بالبحر المتوسط، تشمل 12 موقعاً في مرحلة التنمية والإنتاج، إلى جانب موقعين في مرحلة الاستكشاف، ما يعكس ثقلها الاستثماري في أنشطة الغاز بالمياه العميقة.
إضافة 140 مليون قدم مكعب يومياً بدءاً من يوليو
من المقرر أن تضيف الشركة نحو 140 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى خطوط الإنتاج اعتباراً من شهر يوليو المقبل، باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 160 مليون دولار، وفق تصريحات صحفية أدلى بها مسؤول حكومي لمنصة «اقتصاد الشرق» في أبريل الماضي.
وأوضح المسؤول أن هذه الكميات ستأتي من مشروعين رئيسيين في مناطق امتياز الشركة بالمياه العميقة بشرق وغرب دلتا النيل في البحر المتوسط، بواقع نحو 100 مليون قدم مكعب يومياً من مشروع «غرب دلتا النيل»، إضافة إلى نحو 40 مليون قدم مكعب يومياً من البئر «تورت – 6» بحقل تورت شمال دمياط، فضلاً عن إنتاج يُقدّر بنحو 1750 برميل مكثفات يومياً.
استثمارات مرتقبة بقيمة 1.5 مليار دولار
في مارس الماضي، عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع ويليام لين نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة منخفضة الكربون بشركة «بي بي»، وذلك على هامش فعاليات معرض إيجيبس 2026.
وخلال اللقاء، كشف لين أن الشركة تخطط لضخ استثمارات جديدة تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027، لتمويل مشروعات تنمية الغاز وأعمال الاستكشاف وحفر آبار جديدة، مع إمكانية فتح الباب أمام تدفقات رأسمالية إضافية وفق تطورات السوق.
الحكومة تتعهد بإنهاء مديونية الشركاء الأجانب
على صعيد موازٍ، أعلنت الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري التزامها بإنهاء مديونية الشركاء الأجانب في قطاع البترول بحلول نهاية يونيو المقبل. وأشارت البيانات الرسمية إلى تراجع قيمة هذه المديونية من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار فقط بنهاية أبريل 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية ودعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.
بهذا المشهد، تتقاطع خطط إعادة الهيكلة المحتملة لشركة «بي بي» مع استمرار توسعها الاستثماري في مصر، في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسوية الالتزامات المالية، بما يعزز استقرار قطاع الغاز الطبيعي ودوره المحوري في الاقتصاد الوطني.
