التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بممثلي مجموعة البنك الدولي، على هامش أعمال الدورة الـ79 لـ جمعية الصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود تطوير القطاع الصحي في مصر.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول مستجدات تنفيذ برنامج التحول الشامل للقطاع الصحي، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تعزيز استدامة الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
نوصى بقراءة :
الصحة : تعلن تقديم أكثر من 1500 خدمة طبية في يوم واحد
مشاركة قيادات البنك الدولي في الاجتماع
ضم الاجتماع كلًا من الدكتورة شيرين فاركي، مدير ممارسات الصحة والتغذية والسكان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والدكتورة سميرة التويجري، القائدة العالمية لقطاع الصحة بالبنك الدولي. وتناول اللقاء تقييم أوجه التعاون الحالية بين وزارة الصحة والبنك الدولي، خاصة في ما يتعلق بخطط إصلاح القطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للخدمات الطبية.
متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل
استعرض الجانبان خلال اللقاء معدلات التقدم في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في مصر. وشمل النقاش استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، إلى جانب التحديات التي تواجه استكمال المنظومة، مع بحث الخطوات المستقبلية اللازمة لضمان استدامتها وقدرتها على تقديم خدمات صحية متكاملة وعادلة لجميع المواطنين بمختلف المحافظات. وأكد مسؤولو وزارة الصحة أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي لدعم خطط التوسع في التأمين الصحي الشامل وتحقيق التغطية الصحية الكاملة.
تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء شهد توافقًا بين الجانبين حول أولويات المرحلة المقبلة من إصلاح القطاع الصحي.
وأوضح أن المناقشات ركزت على تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الركيزة الأساسية للنظام الصحي، مع التركيز على برامج الوقاية والكشف المبكر، بالإضافة إلى تحسين آليات إدارة الأمراض غير السارية.
وأشار إلى أن تطوير خدمات الرعاية الأولية يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقليل الضغط على المستشفيات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بحث توسيع مشاركة القطاع الخاص
تناول الاجتماع أيضًا فرص توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، في إطار خطة الدولة لزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص. وأكد الجانبان أهمية ضمان اتساق الإصلاحات الجارية مع التوجهات السياسية والاستراتيجية للدولة المصرية، بما يدعم استدامة النظام الصحي ويعزز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة
تطرق اللقاء إلى مناقشة فرص التعاون والاستثمارات المستقبلية لتعزيز مرونة واستدامة النظام الصحي المصري، مع استعراض تجربة مشروع تعزيز النظام الصحي في إندونيسيا كنموذج ناجح يمكن الاستفادة من خبراته في تطوير القطاع الصحي المصري. واستعرض الجانب المصري خلال الاجتماع خطة التحول الاستراتيجي للقطاع الصحي، باعتبارها خارطة طريق شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة الصحية وتحسين كفاءة الخدمات الطبية وتوسيع نطاق التغطية الصحية للمواطنين.
جهود مستمرة لتطوير المنظومة الصحية المصرية
يأتي هذا اللقاء في إطار تحركات الحكومة المصرية لتعزيز الشراكات الدولية في المجال الصحي، ودعم خطط الإصلاح والتطوير التي تستهدف بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة. وتواصل وزارة الصحة تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات القومية التي تستهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات
نوصى بقراءة :
