أكدت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن السوق العقاري في مصر خلال المرحلة الحالية يُعد سوقًا توسعيًا سريع النمو، إلا أنه في الوقت نفسه يحتاج إلى قدر أكبر من الحوكمة والتنظيم المؤسسي، مشيرة إلى وجود تفاوت واضح في مستويات التنظيم والشفافية داخل السوق، وهو ما يستدعي ضرورة العمل على ضبطه بشكل مؤسسي شامل.

وأوضحت المنشاوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز قواعد الاستدامة في القطاع العقاري، من خلال توحيد قواعد التملك، وتوفير الحماية المالية الكاملة للمشترين، بما يضمن استقرار السوق ويحمي حقوق جميع الأطراف.

أنظمة التقسيط والحفاظ على استقرار المعاملات العقارية

وأضافت وزيرة الإسكان أنه من الضروري العمل على تطوير أنظمة التقسيط المباشر داخل السوق العقاري، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على استمرارية علاقة التقسيط بين الأطراف المختلفة، باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية في تنشيط حركة البيع والشراء داخل القطاع.

كما شددت على أن السوق العقاري المصري يُعد من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار الأجنبي، نظرًا لحجمه الكبير وفرص النمو المتاحة به.

تحديات تواجه المطورين والمستثمرين في السوق العقاري

وأشارت المنشاوي إلى أن المطورين العقاريين لديهم بعض التخوفات المرتبطة بالسوق، من بينها ضعف مستويات الشفافية، بالإضافة إلى وجود بعض المؤشرات المتعلقة بعمليات البيع، والتخوف من حالات التعثر بين بعض المطورين.

وفي المقابل، أوضحت أن المستثمرين والجهات والمؤسسات الدولية تنظر إلى السوق العقاري في مصر باعتباره سوقًا ضخمًا وواعدًا يتمتع بفرص استثمارية كبيرة وإمكانات نمو مستمرة.

أهداف الدولة لتنظيم السوق العقاري

واختتمت وزيرة الإسكان تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تستهدف من خلال خطط تنظيم السوق العقاري رفع مستويات الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف العاملة في القطاع، إلى جانب ضبط عمليات البيع قبل التنفيذ، بما يضمن تحقيق توازن واستقرار في السوق العقاري المصري.

رئيس الوزراء يفتتح مصنع «چيد تكستايل» ببرج العرب لتعزيز التصن...

وزير الري: حماية البيئة واستدامة المياه أساس التنمية المستدام...