اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات البرنامج التدريبي الأول بعنوان "استراتيجيات التحول المؤسسي في قطاع العدالة" والذي استهدف قيادات وزارة العدل الصومالية. وقد تم تنظيم هذا البرنامج لأول مرة في إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل المصرية والأكاديمية الوطنية للتدريب، بدعم من بنك مصر.
جاء هذا البرنامج في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر والصومال، ويعكس نهج الدولة المصرية في دعم بناء القدرات المؤسسية والإدارية في القارة الإفريقية. كما يهدف إلى نقل الخبرات المصرية في مجال التدريب والتأهيل إلى الدول الشقيقة، بما يسهم في تعزيز التنمية المؤسسية في قطاع العدالة.
شهد اليوم الختامي للبرنامج حضور كل من الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، والمستشار طارق حربي ممثل وزير العدل المصري، والدكتور خالد عتريس، رئيس قطاع الشؤون القانونية ببنك مصر، بالإضافة إلى الوفد الصومالي.
وأعرب المشاركون عن تقديرهم للبرنامج التدريبي الذي شمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية ودراسات حالة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لهيئة قناة السويس والمتحف المصري الكبير والمحكمة الاقتصادية بالقاهرة. وقد أبدى المتدربون رغبتهم في استمرار التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.
يُعد هذا البرنامج ترجمة فعلية لرؤية مصر في دعم التكامل الأفريقي وتعزيز التعاون بين الدول، حيث شمل 10 من قيادات وزارة العدل الصومالية الذين خضعوا لتدريب مكثف على مدار 9 أيام بواقع 66 ساعة تدريبية.
تأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري في أغسطس 2017 لتكون منارة تعليمية تهدف إلى تطوير وتدريب الكوادر الحكومية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
