أكدت الدكتورة مها بخيت، المستشار القانوني ووزير مفوض والمشرف على قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ناقش عدداً من الملفات القانونية المهمة الهادفة إلى تطوير المنظومة العدلية العربية وتعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء.
وأوضحت أن المكتب التنفيذي يضم تسعة وزراء عدل يمثلون الدول العربية، ويتولى الإعداد لاجتماعات مجلس وزراء العدل العرب الذي يضم 22 وزيراً، مشيرة إلى أن الدورة المقبلة للمجلس من المقرر عقدها في شهر نوفمبر القادم.
مشروعات قوانين عربية لمواجهة التحديات الراهنة
وأشارت بخيت إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن عدداً من المقترحات المتعلقة بإعداد وتطوير مشروعات قوانين استرشادية عربية، إلى جانب مناقشة الموضوعات المرتبطة بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت.
وأضافت أن أبرز المشروعات التي تم بحثها شملت مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
إعداد مشترك يعكس خبرات عربية تراكمية
وأكدت المستشار القانوني بجامعة الدول العربية أن هذه المشروعات جاءت ثمرة سنوات من العمل المشترك بين خبراء وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، موضحة أن اجتماع المكتب التنفيذي يمثل مرحلة أساسية لاعتماد مخرجات اجتماعات الخبراء ورفعها إلى مجلس وزراء العدل العرب لاعتمادها بشكل رسمي.
تعزيز التشريعات العربية الموحدة ودعم سيادة القانون
وشددت الدكتورة مها بخيت على أهمية هذه المشروعات في دعم وتطوير الأطر التشريعية العربية الموحدة، والتصدي للتحديات القانونية والأمنية والاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتطوير منظومة العدالة في الدول الأعضاء.
إجلاء 97 حالة طبية من خان يونس عبر معبر رفح بتنسيق دولي
تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية بعد غارة إسرائيلية على بيرو...
