النائبة إيرين سعيد: القروض تتركز في النقل والشارع قلق من الديون

أبدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تخوفها من استمرار التوسع في الاقتراض في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مطالبة الحكومة بإعادة النظر في أولويات توجيه القروض بما يحقق التوازن بين المشروعات القومية الكبرى ومتطلبات بناء الإنسان المصري، وبما يضمن أن تنعكس السياسات المالية على تحسين جودة حياة المواطنين بشكل مباشر في مختلف القطاعات

إيرين سعيد تنتقد تركّز القروض في قطاع النقل

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أوضحت إيرين سعيد أنها تقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة النقل وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية على أرض الواقع، إلا أنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة وجود رؤية حكومية متكاملة وشاملة تحدد أولويات الإنفاق والتمويل بشكل أكثر توازنًا وعدالة بين الوزارات والقطاعات المختلفة بما يحقق التنمية المستدامة

وأضافت أن معظم القروض والتمويلات تتجه إلى وزارة النقل باعتبارها من أكثر الوزارات حصولًا على التمويل، في حين أن هناك قطاعات شديدة الأهمية تحتاج إلى استثمارات أكبر وعلى رأسها قطاع التعليم والصحة، باعتبارهما من القطاعات القادرة على تحقيق عوائد طويلة الأجل وبناء قاعدة بشرية قوية تدعم خطط الدولة التنموية

الدعوة لتوجيه الاستثمارات نحو التعليم وبناء الإنسان المصري

وتابعت مخاطبة وزير النقل قائلة إنها تتمنى أن يتم توجيه جزء أكبر من هذه القروض إلى قطاع التعليم أو التوسع في إنشاء المدارس الحديثة، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم يمثل الأساس الحقيقي لأي نهضة تنموية مستدامة، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على تقديم حلول اقتصادية وتنموية مبتكرة تخدم مستقبل الدولة

وأشارت إلى أن المواطن سيكون أكثر تقبلًا لتحمل أعباء الديون إذا لمس بشكل مباشر انعكاس هذه القروض على تطوير التعليم وتحسين جودة الخدمات العامة وبناء القدرات البشرية، مؤكدة أن ملف بناء الإنسان يجب أن يتصدر أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية باعتباره حجر الأساس لأي تقدم حقيقي

تحذيرات من تنامي الديون وقلق متزايد في الشارع المصري

وأكدت النائبة أن الزيادة المستمرة في حجم القروض تثير حالة من القلق داخل الشارع المصري، لافتة إلى وجود تخوف متزايد من تنامي الدين العام رغم توجيه هذه القروض إلى مشروعات تنموية، متسائلة عن آليات السداد المستقبلية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وما يتطلبه ذلك من إعادة تقييم شاملة لأولويات الإنفاق العام لضمان الاستدامة المالية وحماية الأجيال القادمة من أعباء الديون المتراكمة.