تقدم النائب خالد خلف الله، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء، يطالب فيه بإعادة النظر في أسعار توريد طن قصب السكر الحالية، وذلك في إطار جهود البرلمان لدعم الفلاح المصري، وتوفير عائد مالي عادل يتناسب مع تكاليف الزراعة ومعدلات التضخم الحالية.
زيادة الإنتاجية هي الحل لحماية المزارع والمستهلك
وفي سياق متصل، تلقى النائب ردًا رسميًا من مجلس المحاصيل السكرية لبحث أبعاد الأزمة، حيث أفاد المجلس بأن أي زيادة مباشرة في سعر توريد طن القصب ستؤدي بشكل تلقائي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج السكر محليًا، وهو ما سينعكس سلبًا على سعر السلعة النهائي للمستهلك في الأسواق.
وأوضح مجلس المحاصيل السكرية في خطابه، أن الحل الأمثل لدعم المزارع دون الإضرار بالمستهلك يكمن في تعظيم إنتاجية الأرض الزراعية، مشيرًا إلى استهداف رفع متوسط إنتاجية الفدان الواحد لتصل إلى معدل يتراوح بين 40 و50 طنًا، من خلال تطبيق أحدث الممارسات والأساليب العلمية في الزراعة والري.
وكشف المجلس عن تكثيف الندوات الإرشادية والدورات التدريبية الميدانية للمزارعين بمختلف المحافظات بالتعاون مع الجهات المختصة، لنقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة التي تضمن زيادة الإنتاج وتحسين الدخل المباشر للفلاح.
من جانبه، أكد النائب خالد خلف الله أن هذا الملف سيبقى على رأس أولوياته الرقابية والتشريعية، مشددًا على استمرار متابعته الدقيقة مع الجهات التنفيذية لنقل نبض ومطالب مزارعي قصب السكر، والوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الفلاحين وتدعم صناعة السكر الوطنية.
