أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن بيان 3 يوليو سيظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما جسّد الإرادة الوطنية التي انحازت إلى مطالب الشعب، وحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها، ووضع مصر على طريق الاستقرار واستعادة الأمن والانطلاق نحو البناء والتنمية.
التحول نحو الجمهورية الجديدة
وقال "حافظ"، إن بيان 3 يوليو كان خريطة طريق وطنية أنقذت البلاد من حالة الانقسام والفوضى، ورسخت أسس الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون، واحترام مؤسسات الدولة، والحفاظ على الهوية الوطنية، بما مهد الطريق لإطلاق مشروع الجمهورية الجديدة.
تحقيق التنمية الشاملة
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية نجحت منذ ذلك التاريخ في تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة، من خلال تنفيذ آلاف المشروعات القومية في مختلف المحافظات، وإنشاء المدن الذكية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تطوير شبكة الطرق والكباري، وتحديث منظومة النقل، والتوسع في مشروعات الإسكان، بما انعكس على تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
استمرار الاصطفاف الوطني
وأشار النائب أحمد حافظ إلى أن المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها "حياة كريمة"، جسدت رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، من خلال الارتقاء بالخدمات في القرى والريف المصري، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، بما يؤكد أن المواطن كان ولا يزال محور عملية التنمية.
وأوضح أن الحفاظ على الدولة لم يكن ليتحقق لولا التضحيات العظيمة التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن تلك البطولات صنعت الأمن والاستقرار، ووفرت المناخ المناسب لاستكمال مسيرة البناء وجذب الاستثمارات وتنفيذ خطط التنمية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن بيان 3 يوليو أكد قوة مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على حماية الوطن في أصعب الظروف، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس نجاح الدولة في تجاوز التحديات الإقليمية والدولية، والاستمرار في تنفيذ مشروعاتها التنموية رغم الأزمات الاقتصادية العالمية.
