في إطار تنفيذ توجيهات الاستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية وبقيادة المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية واشراف الدكتور محمد أبو عيطة وكيل المديرية واصلت مديرية التموين حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والتصدي بكل حسم لمحاولات الاستيلاء على المال العام أو التلاعب بمنظومة الخبز المدعم.
ضربة قوية لمافيا البطاقات التموينية
ففى ضربة قوية لمافيا البطاقات التموينية، و في حملة مكبرة برئاسة المهندس ناصر العفيفي وكيل الوزارة، والدكتور محمد أبو عيطة وكيل المديرية، وعضوية مفتشي المديرية، تم ضبط أحد المخابز البلدية بمركز طنطا وبحوزته عدد 308 بطاقة تموينية بالمخالفة للتعليمات المنظمة وذلك بغرض استخدامها للتلاعب والاستيلاء على الدعم و ايضا تم تحرير محضر تصرف في 3 شكاير دقيق بلدي مدعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة في تأكيد واضح على استمرار جهود المديرية لحماية الدعم ومنع استغلاله أو توجيهه لغير مستحقيه.
وفى نفس السياق وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة تمكنت حملة لإدارة تموين السنطة من ضبط أحد الأشخاص بحوزته ماكينة تشغيل خاصة بأحد المخابز البلدية التابعة لمركز سمنود وعدد 9 بطاقات تموينية و4000 رغيف خبز سياحي يتم صرفها بدلا من الخبز البلدى مما يعد استيلاء للدعم وذلك داخل إحدى العزب التابعة لدائرة السنطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال الواقعة لما تمثله من مخالفة جسيمة لمنظومة الدعم واستخدام أدوات الإنتاج في غير الأغراض المخصصة لها والتربح الغير مشروع .
كما أسفرت الحملات التموينيه من الادارات التموينيه على المخابز البلدية بمختلف مراكز المحافظة عن نتائج قويه.
حيث وجاءت على النحو التالي:
تحرير 24 محضراً لإنتاج خبز ناقص الوزن تراوحت المخالفات فيها بين 7 و16 جراماً للرغيف الواحد.
تحرير 8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، تحرير 5 محاضر عدم نظافة أدوات العجين والمخابز، تحرير 4 محاضر عدم وجود لوحة مواعيد أو بيانات تشغيل، تحرير محضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، تحرير 17 محضر توقف كلي أو جزئي عن الإنتاج والعمل بدون إذن رسمي من الجهات المختصة، تحرير محضر عدم وجود سجل بالمخبز.
وتؤكد مديرية التموين بالغربية، استمرار الحملات الرقابية اليومية بكافة مراكز ومدن المحافظة وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس الدعم أو حقوق المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين حفاظا على المال العام وضماناً لوصول السلع المدعمة إلى مستحقيها..
