لم يتبق سوى أيام قليلة على انتهاء المهلة المحددة للتقديم للحصول على وحدات السكن البديل للمستحقين من متضرري تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث حددت الدولة يوم 12 يوليو موعدًا نهائيًا لتسجيل الطلبات عبر منصة مصر الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات المنظمة لتوفير بدائل مناسبة للمستحقين، وفقًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم، وتحديد الفئات التي يحق لها الحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، طبقًا للضوابط والشروط المحددة.
من يحق له الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة؟
حدد قانون الإيجار القديم الفئات المستحقة للحصول على وحدة بديلة، حيث نص على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، بشرط توافر عدد من الضوابط.
وتشمل شروط الاستحقاق ما يلي:
أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.
أن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة المؤجرة أو ممن امتد إليه عقد الإيجار.
أن تكون إقامته فعلية في الوحدة المؤجرة، وألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون وجود مبرر.
ألا يكون لديه وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض عند تطبيق القانون.
أن تكون الوحدة الجديدة المخصصة له بنفس الغرض، وأن تقع داخل المحافظة نفسها التي توجد بها الوحدة المؤجرة.
تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام الوحدة البديلة.
أولوية الحصول على الوحدات البديلة وفقًا للقانون
حدد القانون أيضًا الفئات التي لها أولوية في تخصيص الوحدات البديلة، حيث منح الأولوية للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار منذ البداية، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل بدء العمل بالقانون، وذلك خلال فترة لا تتجاوز عامًا واحدًا قبل انتهاء المدة القانونية المحددة للعقود.
كما منح القانون المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار أولوية الحجز عند طرح وحدات جديدة من جانب الدولة، وذلك فور التقدم بطلب الحصول على الوحدة البديلة.
مراعاة طبيعة المنطقة عند تخصيص الوحدات
وأكدت الضوابط المنظمة لعملية التخصيص ضرورة مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة عند طرح الوحدات الجديدة، وذلك وفقًا للقواعد والاشتراطات التي يتم تحديدها من خلال الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
وتستمر الدولة في استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الوحدات البديلة عبر منصة مصر الرقمية حتى يوم 12 يوليو، باعتباره الموعد النهائي المحدد لتسجيل الطلبات وفق الإجراءات المعلنة.
