أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أزمة العدادات الكودية ما زالت مستمرة بسبب رفض بعض شركات توزيع الكهرباء تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر الخاص بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، رغم مرور أكثر من شهر على صدوره، مطالبًا الحكومة بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة المواطنين.
وأوضح منصور، في طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القرار الصادر عن الشركة القابضة بتاريخ 10 يونيو 2026 نص على السماح للمواطنين المتصالحين بتقديم نماذج التصالح المعتمدة، ومنها النموذج رقم 8 النهائي أو النموذج رقم 10 الدائم أو النموذج رقم 7، بما يتيح لهم استبدال العداد الكودي بعداد قانوني والعودة إلى نظام شرائح الاستهلاك الطبيعي.
العدادات الكودية.. قرارات لا تُنفذ
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المواطنين لا يزالون يواجهون رفضًا من بعض شركات الكهرباء لإنهاء إجراءات تحويل العدادات، مستشهدًا بما يحدث في شركة كهرباء أبو النمرس (شبرامنت)، حيث لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن، رغم صدوره رسميًا من الشركة القابضة.
وأضاف أن هذا الوضع يثير علامات استفهام، خاصة أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ناقشت خلال الشهر الماضي طلبات إحاطة مقدمة من 59 نائبًا بشأن الأزمة، وتعهد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر أمام اللجنة بتعميم القرار على جميع شركات التوزيع والالتزام بتنفيذه.
وتساءل منصور: إذا كانت القرارات الصادرة عن الشركة القابضة، والتعهدات الرسمية أمام مجلس النواب، لا تجد طريقها إلى التنفيذ، فمن يتحمل مسؤولية استمرار معاناة المواطنين؟ وهل أصبحت بعض الإدارات والموظفين يتجاهلون قرارات الجهات المختصة دون مساءلة؟
وأكد أن استمرار رفض تنفيذ القرار يضر بحقوق المواطنين الذين استوفوا إجراءات التصالح، ويؤدي إلى استمرار العمل بالعدادات الكودية رغم استحقاقهم الحصول على عدادات قانونية، وهو ما يخالف فلسفة القرار الصادر من الشركة القابضة.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة إلزام جميع شركات الكهرباء بتنفيذ القرار دون أي استثناء، مع فتح تحقيق في أسباب امتناع بعض الإدارات عن التنفيذ، ومحاسبة كل من يعرقل تطبيق القرارات الرسمية، بما يضمن احترام القانون، والحفاظ على حقوق المواطنين، وتنفيذ التعهدات التي قُدمت أمام مجلس النواب.
