أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات والإجراءات الخاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة، في إطار جهود الدولة لتبسيط إجراءات الترخيص، وتخفيف الأعباء عن المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، وتشجيع المزيد من المحال على توفيق أوضاعها والانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأكدت الوزيرة أن الحزمة الجديدة تأتي بعد مراجعة شاملة لمنظومة التراخيص استمرت على مدار عام كامل، بهدف معالجة التحديات التي واجهت المواطنين، وتطوير آليات العمل بما يحقق سرعة الإنجاز ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية.
مراجعة شاملة لمنظومة التراخيص
وقالت الدكتورة منال عوض، خلال مؤتمر صحفي عقدته، إن وزارة التنمية المحلية أجرت مراجعة متكاملة لمنظومة تراخيص المحال العامة على مدار عام، بعد رصد عدد من الملاحظات والصعوبات التي واجهت المواطنين أثناء استخراج التراخيص.
وأوضحت أن هذه المراجعة أسفرت عن إعداد منظومة أكثر مرونة تتضمن حزمة من الإجراءات والتيسيرات الجديدة، بما يسهم في تسريع دورة العمل، وتبسيط الخطوات المطلوبة، وتقليل الوقت اللازم للحصول على الترخيص.
تيسيرات تستجيب لمقترحات المحافظات
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن التيسيرات الجديدة جاءت بعد دراسة مستفيضة للمقترحات الواردة من المحافظات والجهات المعنية، بما يضمن تطوير المنظومة وفقًا للاحتياجات الفعلية على أرض الواقع.
وأكدت أن الوزارة حرصت على تحقيق التوازن بين تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين، وبين الحفاظ على الضوابط القانونية والتنظيمية التي تكفل تنظيم عمل المحال العامة.
تحسين الخدمات وتشجيع الاقتصاد الرسمي
وشددت الوزيرة على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يتمثل في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الوقت والجهد المبذولين في إنهاء إجراءات الترخيص، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ودعم أصحاب الأنشطة التجارية.
وأضافت أن التيسيرات الجديدة تستهدف أيضًا تشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق مزيدًا من الاستقرار للأنشطة التجارية.
تطوير المنظومة في إطار التحول الرقمي
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن تطوير منظومة تراخيص المحال العامة يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية للتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، من خلال تطوير أداء المراكز التكنولوجية بالمحافظات، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة في تقديم الخدمات.
وأكدت أن الوزارة مستمرة في تحديث منظومة الخدمات المحلية بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.
الإعلان عن تفاصيل وآليات التطبيق
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستستعرض، خلال المؤتمر الصحفي، تفاصيل التيسيرات الجديدة، وآليات تنفيذها، والفئات المستفيدة منها، إلى جانب الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق المنظومة الجديدة في مختلف المحافظات، بما يضمن توحيد آليات العمل وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التيسيرات.
